الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور 26 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية فى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، رقم 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور، الهارب بتركيا، للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجاري.
وقالت الدعوى إنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وقرار معظم قياداتها الهروب إلى الخارج، كان من بين الفارين أيمن نور الذي هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها، وتؤوي قيادات إرهابية صادرة ضدهم أحكام، لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وجرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأضافت الدعوى: "أن تركيا نقطة إطلاق قنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقياداتها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا، والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة".
وأشار "طارق" إلي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا إقامة هذه الدعوى، لإسقاط الجنسية المصرية عنه.