خلافات في لجنة "القوى العاملة" بالبرلمان بسبب انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، مشروعي قانوني الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.
وشهد اجتماع اللجنة جدلاً كبيرًا حول آلية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى اللجنة النقابية العمالية والنقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي بنص المادة 35، حيث أيد نواب أن تنتخب الجمعية العمومية رئيس المجلس وأعضائه، بينما اعترض فريق آخر أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة والمجلس يختار هيئة المكتب بما فيها الرئيس.
واقترح حسنى سعد، مستشار اتحاد العمال، أن يتم تعديل المادة رقم 35 فى مشروع قانون الحكومة، والخاصة بأن رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يمكن العودة للنص الحالي، وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه.
من جانبه، حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء من الجمعية العمومية.
واعترضت النائبة جليلة عثمان، على ما وصفته بتعقيد نظام الانتخابات أو تركها علي عوائلها، مؤكدة ضرورة إعمال الديمقراطية، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابي إلى جانب رئيس النقابة وأعضائها، مثلما يحدث فى انتخابات النقابات المهنية.
وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا: "يمكننا أن نأخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، ويتم النص فى اللائحة الداخلية على أنه بجوز لمجلس الإدارة بالإجماع إعادة النظر في تشكيل هيئة المكتب بما فيه رئيس مجلس الإدارة في حال إذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أى مخالفات مالية".
من جانبه، طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية.
واقترح إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة من قبل أعضاء المجلس، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكه بأن الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس.
من ناحيته قال جمال عقبى، وكيل اللجنة، إنه يجب عدم ترك كل المناصب للانتخاب فى الجمعية العمومية حتى لا تشيع الفوضى. واتفق محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، مع عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس علي مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال.
وطالب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، بضرورة انتخاب كل أعضاء مكتب النقابة ورئيسها وفقا للائحة النظام الأساسي.
وحذر محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة فى نص القانون فى انتخابات اللجان النقابية لأنها ستحتاج لتنظيم انتخابات علي كل منصب في اللجنة على حدة وهو ما يزيد الأعباء المالية، مطالبًا بأن يكون انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء المجلس، وأن ينتخب المجلس هيئة المكتب بنا فيها رئيس المجلس.
واعترض المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، على تطبيق نموذج انتخابات مجالس النقابات المهنية فى انتخابات النقابات العمالية، مرجعا ذلك إلى أن النقابات المهنية تنظم مهنة واحدة على عكس النقابة العمالية.
كما شهد الاجتماع أيضا جدلا حول وضع المنظمات والنقابات والانضمام والانسحاب من الاتحادات بعد إصدار القانون.
واتفق حسنى سعد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، على ضرورة ضم المادتين 15 و16 من مشروعي القانونين فى مادة واحدة والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.
وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية وتمت الموافقة على مضمونها من قبل اللجنة والحكومة، والتى تتحدث فى مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، مطالبًا بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى قواعد حتى لا تتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.
من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وسنكتفي بإصدار لائحة استرشادية.
وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة: "أننا بذلك سنواجه كارثة ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابى، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضًا النقابات من اتحاد العمال وستكون عشوائية فى التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية"، وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات، إذا وافقوا على الإتاحة فإن الأوضاع تكون غير محكومة.
أما محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، يرى أن مادة 2 أكدت أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالى ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذى سيكون عليه.
وفيما أكد مستشار الحكومة أنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقًا للاتفاقيات الدولية.
واقترحت النائبة جليلة عثمان، ترك يد اللجنة فى اعتماد لائحة النظام الأساسي للقانون الجديد، مؤكدة أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيمًا فقط.
ويدور حول مشروعي القانونين جدل كبير بسبب الحريات النقابية وسن من يتولى منصب قيادى بمنظمة نقابية بالإضافة إلى عدد من التوصيات التى أبلغتها منظمة العمل الدولية لمصر وطالبتها بمراعتها لتكون دولة مراعية للعمالة وجاذبة للاستثمارات.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة تمثيل المرأة العاملة فى مجالس الإدارة، على الأقل بعضو فى أى مجلس، وذلك لأن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة فى المجالس المختلفة.
وقال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدستور نص على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية وليس العمالية، لكنه يرى أن المرأة العاملة ظلمت كثيرًا ولا بد أن تمثل فى المجالس، مقترحا أن يتم إدراج نص فى المادة رقم 35 من مشروع الحكومة بقانون تنظيم النقابات العمالية، والخاصة بالانتخابات بأن يتم النص على تخصيص مقاعد للمرأة والشباب وعدم تحديد كوتة وفقا للدستور.
من ناحيته، قال محمد وهب الله، إنه يتخوف من أن بعض الصناعات لاتوجد بها نساء، ولكن يمكن وضع نص تنظيمي فى القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد.
وفيما يخص المادة رقم 38 من مشروع قانون الحكومة، قال حسنى سعد، إن العامل الذى انتهت خدمته بأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى له الحق فى الترشح والانتخاب داخل المنظمة النقابية، وتوافقت اللجنة على إضافة هذا النص.
وفيما يخص المادة 39 قال محمد وهب الله، إنها مرتبطة بالمادة 35 وبالتالى ستتم إعادة صياغتها، ويجوز لعضو المنظمة النقابية استكمال فترة عضوية التى انتخب فيها طالما أنه تم انتخابه وتتوافر فيه شروط الترشح والعضوية.