المدعى العسكرى الأسبق: نعيش الجمهورية الثانية والديب نسى أن هناك ثورة

أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العسكرى الأسبق - رداً على آخر مرافعات الديب فى محاكمة الرئيس السابق مبارك - أننا طبقاً للواقع الذى لا يستطيع أحد أنكاره فى مرحلة فارقة من تاريخ مصر، فقيام الثورة أدى إلى سقوط مؤسسات الدولة لإعادة بنائها على نهج جديد تتوافق مع مطالب الشعب، والمبادئ التى رفعتها الثورة.
وقال اللواء سيد هاشم ل "بوابة الأهرام": إننا أمام مرحلة انتقالية يحكمها "الإعلان الدستوري" الذى خلا من أي نص يتضمن إجراءات تنظم محاكمة الرئيس السابق، ومن ثم فليس أمامنا إلا الرجوع إلى القواعد العامة.
وأضاف المدعى العسكرى الأسبق أن تنازل الرئيس السابق سواء كان مرغماً أو بإرادته، قد أنهى هذه المرحلة من تاريخ حكمه، وبالتالى بدء مرحلة جديدة تم استفتاء الشعب عليها وصدر بشأنها إعلان دستورى وقانون ينظم الانتخابات التى جرت بشكل يضاهى الدول المتقدمة، وفيها قال الشعب كلمته لينعقد غداً الاثنين - المجلس التشريعى للجمهورية الثانية - ممثلاً لجماهير الشعب الثائرة.
وقال اللواء هاشم إنه لا يجوز ولا يليق إن نقول أن هناك بطلاناً لترك الرئيس السابق لمنصبه أو الادعاء بأنه لايزال رئيساً للجمهورية، وكل ذلك من قبيل محاولات المحامى الدفاع عن المتهم.
وأكد المدعى العسكرى الأسبق أنه لا مجال للحديث عن عدم الاختصاص الولائى للمحكمة فى نظر قضية مبارك وهو ما ارتكز عليه فريد الديب فى مرافعته لافتا أن المحامى بدا كأنه نسى أن هناك ثورة، وأن الدستور قد سقط.
كانت تصريحات المدعى العسكرى الأسبق ل "بوابة الأهرام" والتى أدلى بها عقب مطالبة الديب بمحاكمة مبارك عسكرياً، قد أثارت ردود أفعال واسعة فى الصحف الخاصة، حيث استشهد عدد منها بمحاكمة اللواء "سمير فرج" محافظ الأقصر الأسبق عسكرياً وقارنوا رد اللواء هاشم باختصاص المحكمة المدنية بمحاكمة مبارك.
وقال اللواء سيد هاشم، إنه فيما يخص الاستشهاد بقضية اللواء سمير فرج، فإنه لم يحاكم بصفته لواء سابقاً، وإنما طبقاً للقانون العسكرى الخاص بممتلكات القوات المسلحة، حيث إن الأرض المتنازع عليها محل القضية المذكورة، كانت تخص القوات المسلحة وهى صاحبة الولاية فى التحقيق بشأنها واستردادها، وهو ماتم بإنهاء القضية.