رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الاستثمار العقاري في السوق المحلية يواجه مشكلة تتعلق بالتشريعات القديمة

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار العقاري في السوق المحلية يواجه مشكلة تتعلق بالتشريعات الثابتة منذ عشرات السنين رغم تغير السوق، فضلًا عن التعارض بين بعض هذه القوانين، وهو ما يحتم ضرورة البحث عن كافة المعوقات التي تواجه القطاع والتعامل معها قبل التوسع في تصدير العقار للخارج، بحيث يتم ضمان بيئة تشريعية قوية ومتماسكة تدعم التوجه للخارج.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل في مناقشة قانون البناء الموحد لتسهيل استخراج تراخيص البناء، وهو ما يعد أساس تصدير العقار المصري للخارج لتسهيل استخراج التراخيص اللازمة للبناء، مطالبًا بضرورة تحقيق التكامل بين كافة العاملين داخل الحكومة من المسئولين عن هذا الملف لضمان استغلاله لتوفير عملة صعبة للبلاد.
قال أيمن سامي، مدير إحدي شركات الاستشارات العقارية، إنه لابد من فهم أسباب توجه العملاء لشراء العقار في بعض الدول دون غيرها، والتي تعتمد على المدينة التي يتم بيع العقار بها والتي يتوافر بها خدمات قوية وتعليم قوي يعد مصدر جذب قويًا، بالإضافة إلى تقديم منتج عقاري متميز قادرة على المنافسة، موضحًا أن أسعار العقارات في لندن تصل إلى 15 ضعف سعرها في مصر.
أكد ضرورة البحث عن العوامل الجاذبة للعملاء الأجانب وابرازها في الأسواق الخارجية، وفهم ما يفضله العميل في الوحدة والمكان الذي يستهدف السكن به.
وأوضح محمد عبد الله، مطور عقاري، أن تصدير العقار يضمن توفير عملة صعبة، لذا يجب تقديم حوافز متعلقة بالحصول على الإقامة، لافتًا إلى أن العميل يقوم بإنفاق 20 % من قيمة العقار سنويًا خلال فترة زيارته لمنزله، وهو ما يعد عائدًا غير مباشر بجانب توفير عملة صعبة.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية لانتقال الملكية في حالة البيع بحق الانتفاع، والذي لا تسمح القوانين الحالية بتوريث الوحدة في حالة الحصول عليها بهذا النظام، بالإضافة إلى توفير حوافز تطمئن العميل الذي يشتري في غير بلده، وخاصة مع عدم احتلال مستوى منافس فيما يتعلق بالشفافية على غرار بعض الدول.