المحكمة تستمع إلى أقوال شاهدة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلي أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الإتهام، ثم نادت المحكمة على الشاهدة الأولي علياء محمد عبد المنعم، والتي قررت أنها ليس لديها أي أقوال تزيد عما ذكرته في التحقيقات، فسألها محامي المدعي بالحق المدني عن الأضرار التي وقعت علي الجانب المصري نتيجه تصدير الغاز والشروط الجزائية المجحفة علي الجانب المصري، بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز إلا كل 15 عاماً؟ وما هو حجم هذا الضرر؟، فرددت الشاهدة أن الاتفاقية كانت مضرة جداً للجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها، ولأنها لم تتضمن شرط مراجعة الأسعار قبل إنتهاء الأجل الأساسي للأتفاقية وهو 15 عاماً، وأن الاتفاقية سمحت بتثبيت الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 أعوام اضافية.
لم تتضمن الاتفاقية خطاب يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حالة توقف شركة البحر المتوسط عن السداد، والغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركة شرق البحر المتوسط، إذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة الأخري خلال فترة التعاقد الأولي أو الثانية.
وأضافت الشاهدة أنه ورد بالتقرير الخاص باللجنة التفريط في التزامات الجانب المصري مقارنة بالتزامات شركة شرق البحر المتوسط، أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي، كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة.
حاول محامي المدعين بالحق المدني الاسترشاد بجزء من مرافعة مبارك وحسين سالم في قضية الغاز، لكن المحكمة منعته من ذلك. ووجه الدفاع الحاضر عن سامح فهمي وزير البترول الأسبق، للشاهدة سؤالا عن منصبها بالحزب الوطني، فأجابت أنها عضوة باللجنة الاقتصادية والتابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطني، والتي كان يترأسها جمال مبارك، وأكدت أنها كانت علي علاقة عمل بأحمد عز، حيث كانت تقدم له استشارات بدون مقابل حتي بداية عام 2006، وبمقابل حتي نهاية عام 2010، فسألها الدفاع عن دورها في الخلافات بين جمال مبارك واحمد عز والمتهم الأول سامح فهمي، فأكدت أنها لا تعلم شيئا عن هذا الخلاف.
أشارت الشاهدة إلي أنها تسلمت من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط، ولكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات، وكانت تسلمتها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنة، فردد دفاع المتهم أنه تبين أن الشاهدة لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل، وطلب من المحكمة اعطائها الوقت للاطلاع حتي يتسني له مناقشتها. بينما أكد ممثل النيابة العامة أن اللجنة كلفت بمأمورية ولو رأت أن هناك أوراق ناقصة لكانت طلبتها اللجنة وتسلمتها، ولو لدي الدفاع أي مستند يواجه به الشاهدة. الأمر الذي أحدث مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة، ليدفع بعدها دفاع المتهم ببطلان تقرير اللجنة لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النيابة، ولعدم اطلاع لجنة الخبرة علي الدعوي ومستنداتها، وعدم الاحاطه بدفاع المسند إليهم الاتهام، وعدم دعوتهم للجنة لسماع أقوالهم وابداء دفاعهم، ورأي الدفاع أنه إذا استمر في مناقشه الشاهدة فهو استمرار في البطلان، وطلب الدفاع توكيل أحد غيره من قبل المتهم ليستمر في الإجراءات الباطلة مع احتفاظ الدفاع واصرارة علي أن يستمر في الدفاع عن المتهم بعد استطلاع رأيه.
وأضاف الدفاع أن هذا التقرير اتاه البطلان من كل جهة ولا يجوز الاستمرار فيه، والدفاع عن المتهم بمقتضاه، مؤكداً أن من يحاكمه الأن هما احمد عز وجمال مبارك، وهما علي خلاف مع المتهم، ولماذا اختيرت هذه الشاهدة بالذات وهدد بالانسحاب من الدفاع.
واتفق الدفاع الحاضر مع المتهمين على عدم سماع أقوال هذه الشاهدة، وتمسكوا ببطلان تقرير اللجنة المشكلة حول عقود تصدير الغاز، وعلى الرغم من طلب دفاع المتهمين عدم سماع باقي الشهود بالقضية، إلا أن المحكمة استمرت في سماعهم، فأكدت رئيسة اللجنة الفنية أن مصر كدولة لم تصدر الغاز لإسرائيل، وأنما كانت إحدي الشركات المصرية، وأن الحكومة المصرية سمحت ببيع الغاز للشركة التى يملكها حسين سالم والتي قامت بتصديرة لإسرائيل.
ثم سأل الدفاع الشاهدة عن دور حمدي البمبي وزير البترول الأسبق، وعمرو موسي في تصدير الغاز لإسرائيل فأجابت أنها لا تعلم شيئا عن ذلك.
يذكر أن النيابة قد وجهت تهم إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية إلي كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.