خلال مؤتمر الجمعية الدولية للمطاحن بدبي.. المصيلحي: مصر تستحوذ على 52% من واردات الشرق الأوسط

عقدت الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا مؤتمراً عن القمح في مدينة دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح وكذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجه والمصدرة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر.
وكشفت التقارير العالمية أن العام المالي 2016 /2017 يعد الأعلى إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت نحو 753 مليون طن مقابل 735 مليون طن في العام قبل الماضي، في حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام ل 255.8 مليون طن مقابل 241 طنًا في سنة المقارنة.
وتشير التقارير إلى ارتفاع الكميات المعروضة بالأسوق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمي، ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح في العام المالي 2017/2018، تتصدر دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت 148.8 مليون طن تليها الصين ب 120مليون طن.
وتأتي الهند في المرتبه الثالثة ب96 مليون طن، وروسيا في المرتبه الرابعة ب 81 مليون طن، في المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع 12 مليون طن، تليها اندونيسيا بكميات تصل ل 10.5 مليون طن والجزائر ب 8.1 مليون طن.
وتتصدر روسيا قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل ل32.5 مليون طن، تليها دول الاتحاد الاوروبي بكميات تصل ل28.5 مليون طن ثم الولايات المتحدة ب 26.5 مليون طن، وبالرغم من ارتقاع إنتاجية الصين و الهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد في سوق الصادرات العالمية.
وتستهدف روسيا حالياً توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلي الدول الآسيوية خاصة إندونيسيا و ذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة في الأسواق المستوردة في دول شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر.
وتشير التقارير إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط و إفريقيا خلال العام المالي 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويصاحب ذلك زيادة في الاستهلاك والواردات.
أما مصر فهي تستحوذ على 52٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي 2016/2017 ، بجانب استحواذها على 24٪ من واردات إفريقيا من المحصول الإستراتيجي.
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى إن الدولة ممثلة في وزارة التموين و التجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث و تطوير منظومة الكروت الذكية و التي تسهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة.
وتسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة و إحلال و تجديد المخازن و الشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية تبلغ نحو 1.5 مليون طن، فضلاً عن استلام 25 صومعة جديدة أنشأتها الإمارات وتوفر 1.5 مليون طن و800 الف طن متبقي من مشروع ال 50 صومعة.
وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع و كذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، والتي تسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الإستراتيجية، والتي تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة.
ويأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال 105 أفدنة والذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه 43٪ ، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائي، فضلاً عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي، واتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي والمستورد ، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات وزيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال والتجديد و زيادة طاقات الطحن.
وتسعى وزارة التموين من خلال هيئة السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا، و بلغاريا، وللمجر، وفرنسا ،والمانيا وبولندا، وأمريكا، وكندا والأرجنتين، وباراجواي، وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، وذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة.