دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد فى ميادين التحرير بكل أنحاء البلاد يوم الأربعاء المقبل 25 يناير، لتأكيد الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق كل أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعيش والعدالة الاجتماعية. وشددت الجمعية على سلمية الثورة وحق المتظاهرين فى التعبير عن تمسكهم بمواصلة الثورة، وما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية وساحة للاحتجاج والتظاهر المشروع، مطالبة قوات الجيش والشرطة بضرورة تأمين الميادين وحماية المتظاهرين. كما طالب، بيان للجمعية، البرلمان الجديد كممثل للشعب الذى جاء به عبر صناديق الانتخاب بالسعى الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض والثوار من التشويه والاعتقال والتعذيب والتلفيق والسحل وكشف العذرية والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وتنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة في الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول وأذناب نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج. وحمل البيان، البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة العاجلة والناجزة. ودعا، البرلمان إلى تشكيل محكمة ثورة للعدالة الانتقالية تضم قضاه مستقلين يتمتعون بالثقة العامة وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من حسنى مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وسلبوا ونهبوا الثروة القومية ودمروا مقدرات المجتمع المصرى طوال ثلاثين عامًا. كما طلب البرلمان، بوضع دستور توافقي من خلال لجنة تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات. ودعا، كل القوى والحركات والائتلافات الثورية إلى توحيد جهودها والاصطفاف تحت راية واحدة وذلك لمواجهة التحديات المتمثلة في قوى الثورة المضادة، التي تحاول من جهتها وبكل قواها إعادة البلاد إلى ما قبل 25 يناير 2011 وإجهاض محاولات الثوار لاستكمال تحقيق أهداف الثورة.