أكد السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، أن البند الرئيسي الوحيد المطروح على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت المقبل هو التقرير الشامل الذي يقدمه الفريق محمد أحمد الدابي. وفي تصريح له اليوم، قال الخضير إن الحديث عن وجود مقترح لإرسال قوات عربية ليس على أجندة الاجتماعات الوزارية بشكل رسمي إلا أنه لم يستبعد طرح أي موضوع بما فيها هذا المقترح من قبل أي دولة عربية خلال هذا الاجتماع. وأضاف أنه لا توجد توجهات محددة بشأن مستقبل عمل بعثة المراقبين في سوريا سواء من حيث التمديد أو غيره ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الوزاري العربي يوم الأحد المقبل. وقال: إذا كان قرار بالتمديد من المجلس الوزاري فنحن جاهزون بمزيد من المراقبين وتدريبهم خلال ثلاثة أيام على الأكثر وإرسالهم إلى سوريا ليصل عددهم إلى 300 مراقب، أما إذا قرر المجلس عدم التمديد فهذا شيء آخر. وردا على سؤال بشأن الاستعانة بالأممالمتحدة في مهمة المراقبين قال الخضير "قد نستعين بخبرات فنية فيما يتعلق بإعداد التقرير الكتابية والأمور الميدانية من الأممالمتحدة أو أي مؤسسات لها خبرة بالمجال، ولأن البرتوكول يسمح للأمين العام للجامعة الاستعانة بخبراء في الأمور الفنية". وأكد أن فرق المراقبين ما زالت منتشرة في المناطق السورية حيث ينتشر 17 فريقا والتقارير تصلنا باستمرار من جميع النقاط التي ينتشر فيها المراقبون من جميع المحافظات السورية، موضحا أن التقارير التي تصل بشكل يومي تتضمن ما يرصده المراقبون على أرض الواقع. وقال "إن ما يهم الجامعة العربية هو التقرير النهائي الذي سيقدمه الفريق الدابي للأمين العام الذي سيعرض بدوره على اللجنة الوزارية يوم السبت بحضور رئيس بعثة المراقبين"، موضحا أن هناك أمرا رئاسيا في سوريا بالإفراج عن عدد من المعتقلين وأنه تم بالفعل، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من أحد المعتقلين المفرج عنهم وهو موجود حاليا بالقاهرة. وأكد فيما يخص دخول وسائل الإعلام الأجنبية هي موجودة فعلا على الأرض السورية الآن، حسبما وردنا من تقارير المراقبين، وتمارس دورها فعلا على الأرض وهي وسائل إعلام سورية وأجنبية، لافتا إلى أن تأمينهم ودخولهم من جانب السلطات السورية أما الجامعة العربية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، موضحا أن الجامعة العربية مسئولة فقط عن بعثة المراقبين. وأوضح أنه اتصل بعدد من هؤلاء المراقبين الذين عادوا إلى القاهرة من المنظمات الحقوقية واستفسر منهم عما إذا كانوا تعرضوا لعمليات تفتيش أو مضايقات من قبل السلطات في مطار دمشق أفادوا بأنه "لم يحدث أي تفتيش او مضايقات وان الأجهزة التي بحوزتهم التي كانت مخصصة لعمليات المراقبة تم تسليمها للبعثة في دمشق قبل عودتهم.