أكد السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا أن البند الرئيسي الوحيد المطروح على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت المقبل هو التقرير الشامل الذي يقدمه الفريق محمد أحمد الدابي رئيس البعثة. وأشار الخضير فى تصريحات اليوم "الأربعاء" بالجامعة إلي أن عددا من المراقبين الذين عادوا أبلغوه أنه لم تحدث لهم اية مضايقات من قبل السوريين وأن التعامل معهم كان على مستوى محترم . وقال إن الحديث عن وجود مقترح لإرسال قوات عربية ليس على أجندة الاجتماعات الوزارية بشكل رسمي، إلا انه لم يستبعد طرح أي موضوع بما فيها هذا المقترح من قبل أي دولة عربية خلال هذا الاجتماع. وأضاف أنه لا توجد توجهات محددة بشأن مستقبل عمل بعثة المراقبين في سوريا سواء من حيث التمديد أو غيره ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الوزاري العربي يوم الأحد المقبل. وقال الخضير: "اذا صدر قرار بالتمديد من المجلس الوزاري نحن جاهزون بمزيد من المراقبين وتدريبهم خلال ثلاثة أيام على الأكثر وإرسالهم إلى سوريا ليصل عددهم إلى 300 مراقب، أما إذا قرر المجلس عدم التمديد فهذا شيء آخر". وردًا على سؤال بشأن الاستعانة بالأممالمتحدة في مهمة المراقبين، قال الخضير: "قد نستعين بخبرات فنية فيما يتعلق بإعداد التقرير الكتابية والأمور الميدانية من الأممالمتحدة أو أي مؤسسات لها خبرة بالمجال، ولأن البرتوكول يسمح للأمين العام للجامعة الاستعانة بخبراء في الأمور الفنية. وقال إنه سيتم تحديد الموقف بالنسبة لبعثة المراقبين في سوريا في ضوء القرار الذي سيصدر عن المجلس الوزاري الأحد المقبل، فإذا طلب المجلس التمديد فسيتم ذلك وسيتم زيادة العدد إلى 300 مراقب. وأضاف الخضير: "ما نتحدث فيه الآن بالجامعة العربية حول ما إذا كانت هناك توجهات جديدة بالنسبة لمهمة بعثة المراقبين في ضوء الصلاحيات الممنوحة للأمين العام بالاستعانة بمن يراهم من خبراء للمساعدة في مهمة المراقبين أما الحديث عن إرسال قوات من عدمه غير مطروح إلا إذا طلبت إحدى الدول العربية خلال الاجتماع، لأنه من حق أي دولة أن تطرح ما تشاء خلال الاجتماع". وأكد أن فرق المراقبة ما زالت منتشرة في المناطق السورية حيث ينتشر 17 فريقا والتقارير تصلنا باستمرار من جميع النقاط التي ينتشر فيها المراقبون من جميع المحافظات السورية، موضحًا أن التقارير التي تصلنا بشكل يومي تتضمن ما يرصده المراقبون على أرض الواقع. وقال إن ما يهم الجامعة العربية هو التقرير النهائي الذي سيقدمه الفريق الدابي للأمين العام الذي سيعرض بدوره على اللجنة الوزارية يوم السبت بحضور رئيس بعثة المراقبين"، موضحًا أن هناك امرًا رئاسيًا في سوريا بالإفراج عن عدد من المعتقلين وانه تم بالفعل، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيًا اليوم من أحد المعتقلين المفرج عنهم والموجود حاليًا بالقاهرة. وفيما يخص دخول وسائل الإعلام الأجنبية لسوريا أكد أنها موجودة فعلا على الأرض السورية الآن، حسب ما وردنا من تقارير المراقبين، وتمارس دورها فعلا على الأرض وهي وسائل إعلام سورية وأجنبية، لافتًا إلى أن تأمينهم ودخولهم من جانب السلطات السورية أما الجامعة العربية ليس لها علاقة بهذا الموضوع ، موضحًا أن الجامعة العربية مسئولة فقط عن بعثة المراقبين. ورفض الحديث عن وجود انشقاق في صفوف المراقبين ولكنه قال: "هناك عدد قليل من المراقبين عادوا لظروف خاصة بهم، وقدموا اعتذارًا رسميًا بذلك". وأوضح انه اتصل بعدد من هؤلاء المراقبين الذين عادوا إلى القاهرة من المنظمات الحقوقية واستفسر منهم عما إذا كانوا تعرضوا لعمليات تفتيش أو مضايقات من قبل السلطات في مطار دمشق وأفادوا بأنه "لم يحدث أي تفتيش أو مضايقات وأن الأجهزة التي بحوزتهم التي كانت مخصصة لعمليات المراقبة تم تسليمها للبعثة في دمشق قبل عودتهم".