مخالفات تأكل النقاط.. احذر تعليق رخصة القيادة سريعًا!!

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور الجديد، الذي يمثل أهمية كبرى للمواطن المصرى فى ظل ارتفاع حوادث الطرق، ويعمل على تخفيف الحوادث على الطرق.
ويتضمن القانون ولأول مرة، الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية، الذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة، بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط، تصبح غير صالحة للاستعمال، دون حاجة إلى سحبها.
ويشتمل القانون على 95 مادة، وصنف المخالفات المرورية ل5 شرائح، وحدد عدد النقاط لكل رخصة لأي سيارة ب50 نقطة.
وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، ل"بوابة الأهرام" إن أكثر شرائح المخالفات التي ستأكل نقاط الرخصة هي مخالفتا: السير عكس الاتجاه، وحالات القيادة أثناء تعاطي المخدرات.
وأضاف "قريطم"، أن القانون الجديد سيتم بمقتضاه تعليق رخصة القيادة في حال نفاذ النقاط، وذلك حتى ينضم المخالف إلى مدرسة قيادة معتمدة من إدارة المرور لتعلم فنون القيادة من جديد.
وأشار إلى النقاط ستكون تدريجية وستوزع المخالفات علي 5 شرائح، على أن يكون لكل شريحة مخالفات معينة وتسجيلها يتضمن خصم عدد محدد من النقاط ترتفع بالتدريج من الشريحة الأقل إلى الشريحة الأعلى.
وتضمن القانون الجديد، ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية، يتمثل الأول في الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني في فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، التى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة.
ويلزم مشروع القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، وكذلك يلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية، قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
ويجيز رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص، أو تحمل لوحات غير منصرفة لها، إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها، تحكم المحكمة بمصادرتها، إضافة إلى إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة، لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية، وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
ويشترط مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، تحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
ويحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك، كما يعاقب المشروع من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق.