"مشروع قانون المرور" في مفترق طرق بين التأييد والرفض

تنتظر إدارات المرور إقرار قانون المرور الجديد؛ للحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة، وتفادي الأخطاء المرورية التي تحدث داخل المدن، وتغليظ العقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور حرصًا على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق الداخلية أو الخارجية التي تربط بين المحافظات.
وتضمن القانون الجديد، ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية، يتمثل الأول في الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني في فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، والتى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد بالأخذ – ولأول مرة - بنظام النقاط الإلكترونية، والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة، بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط، تصبح غير صالحة للاستعمال، دون حاجة إلى سحبها.
ويلزم مشروع القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، وكذلك يلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية، قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
ويجيز رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص، أو تحمل لوحات غير منصرفة لها، إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها، تحكم المحكمة بمصادرتها، إضافة إلى إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة، لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية، وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
ويشترط مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، تحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
ويحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك، كما يعاقب المشروع من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 وصل إلى 14710 حادثة، مقابل 14548 حادثه عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1٪، نتج عن هذه الحوادث 5343 متوفيا، و18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة.
وهاجم اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية مشددًا على أن تطبيق عملية خصم النقاط من رخص القيادة يجب أن تخضع لمنظومة إلكترونية شاملة، وليس للتقدير الشخصي لرجل المرور الذي أحيانًا ما يدون مخالفات لا ترتبط ببعضها البعض على شاكلة "الوقوف بضهر الطريق والسرعة الجنونية".
وأوضح "طعيمة"، أن مشروع القانون محل النقاش يتناسب مع مدينة مثل دبي، أو أي دولة اجنبية متقدمة لاعتمادها على نظام إلكتروني شامل في التعامل، موضحًا أن الدورات التدريبية التي سيتم منحها للضباط وأمناء الشرطة و"عساكر" المرور لن تسهم في حل الأزمة الكبرى المتمثلة في "ضعف الثقافة القانونية لدى رجال المرور" وذلك حسب قوله.
وأشار "طعيمة" إلى أن إقرار توقيع الكشف الطبي لدى استخراج رخصة القيادة هو إجراء غير قانوني، كما أنه سبق وأن تم تشديد العقوبات بجعل الحبس وجوبيًا في مخالفات عكس الاتجاه وتعاطي المخدرات ولم يتم تطبيق ذلك، ما يعني أن مع تزايد تشديد العقوبات فإنه لن يتم تطبيقها؛ لذا فإن الحل يكمن في تجهيز قانون يتناسب مع مصر.
غير أن اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، أكد أنه يوجد بمصر معهدًا لتدريب ضباط المرور بوزارة الداخلية منذ فترة، وأن ضباط المرور على قدر كبير من العلم والمعرفة بقواعد عملهم، مشيدًا بمشروع القانون الجديد لأنه وفقا لوجهة نظره سيحد من حوادث الطرق.
وأوضح "قريطم" أن العنصر البشري لم يعد يتدخل كثيرا في تحرير المخالفات بعد الاعتماد على أجهزة "P. D. A"، التي يبلغ عددها أكثر من 3 آلاف جهاز يتم استخدامها في مختلف طرق محافظات مصر، لتحرير مخالفات إلكترونية، ولن يتم سحب الرخص جراء أي مخالفة وإنما ستعلق تلك الرخص لمدة زمنية مختلفة في حال نفاذ رصيد النقاط التي ستخصم وفقًا لحجم وجسامة المخالفة المرورية.
وأضاف "قريطم"، أنه مع إقرار مشروع القانون الجديد سيتم دمج جميع الأجهزة المختصة بالمرور في جهاز واحد تحت مسمى "المجلس القومي للمرور" يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته 13 وزيرًا، ويكون مهمته تدبير الموارد المالية اللازمة لحل أزمات الطرق والمرور في مصر.
وشدد "قريطم" أن مشروع القانون الجديد يرسخ لفكرة توقيع جزاء انضباطي على المخالفين من خلال خصم رصيد النقاط وليس مجرد الغرامة المالية فقط، خاصة أن 75 % من حوادث الطرق ناجمة عن السلوك البشري نتيجة الاستهتار والتحدث أثناء السير في الهواتف المحمولة وتعاطي المخدرات، بل وصل إلى تبادل رسائل "الشات والواتس آب" وغيرها أثناء القيادة.