هل يحل القانون الجديد الأزمات المرورية؟

شكك عدد من المختصين في مقدرة مشروع قانون المرور الجديد، الذي انتهت وزارة الداخلية من إعداده وأرسلته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم عرضه على البرلمان لإصداره، ويرون أن المنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحسين وتطوير شبكة الطرق، قبل البدء في فرض عقوبات جديدة، مع ضرورة الاستفادة بالتجارب الناجحة لبعض الدول.
أبرز المعترضين على مشروع قانون المرور الجديد، كان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، الذي أكد أن فلسفة القانون قائمة علي تغليظ العقوبات الموجودة بالفعل في التعديلات الأخيرة، التي أجرتها الوزارة على القانون المعمول به حاليا، لكنه لم يحل أزمة المرور، في ظل عدم وجود شبكة طرق جيدة تسمح بسهولة مرورية.
وأضاف طعيمة ل"البديل" أنه في آخر 10 سنوات، تم تعديل قانون المرور أكثر من 3 مرات، دون حل الأزمة، ما يعني أننا بحاجة إلى هيكلة المنظومة بأكملها، متابعا: "بعد نقل عدد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون هناك فرصة تعديل وإطالة الشوارع والميادين الرئيسية، ووقتها، يمكن دراسة الأمر ووضع خطة تشمل كل جوانب أزمة المرور، بما فيها تغليظ العقوبات".
ملامح مشروع القانون
تضمن مشروع القانون ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية؛ الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات التي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وينص مشروع القانون أيضا، على رصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة، تحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
وأجاز مشروع القانون رد مركبات الدراجات البخارية (التوك توك) التي يتم تسييرها دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها، إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار جميع عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.