ناقشت ندوة "المرور مسؤولية مجتمع"، والتى عُقدت بمركز البحوث فى أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء طارق عطية، مدير العلاقات العامة، بوزارة الداخلية، واللواء محمد الشربينى، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور تعديلات قانون المرور. وتضمن مشروع القانون الاستعانة بقانون المرور الفرنسى حيث تم عمل نظام النقاط الإلكترونية على الطرق، والذى سيتم من خلاله خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها. وسيتم أيضًا لأول مرة، رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجِّل المخالفة إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لا يوجد بها كاميرات مراقبة ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى، وعدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة. وألزم القانون الجديد الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الانتباه لها، كما أنشأ القانون صندوقًا لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة لتكون موارده بنسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور. واستحدث مشروع قانون المرور الجديد نصًا يُلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار بموافقته للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه. وتضمن القانون 3 عقوبات لردع المخالفات المرورية تتمثل فى الضبط الإدارى، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وأوكل المشرع للجهات المختصة تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها، وأناط بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها، والتعريفة الخاصة بكل خط، ولون وسائل النقل بها، فضلًا عن إحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية "حنطور، وكارو، وعربية اليد"، وتحديد خطوط سيرها.
