"الفيدرالية العربية" تطالب الأمم المتحدة بحماية المعارضة القطرية من قمع النظام

دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي عاجل بهدف حماية المعارضة القطرية السلمية المطالبة بالإصلاح السياسي من انتهاكات النظام القطري.
وجاءت الدعوة بعد أن اقتحمت قوات الأمن القطرية قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وجمدت حساباته وصادرت ممتلكاته الشخصية والعائلية.
وكانت قوة مؤلفة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة القطري قد اقتحمت مساء يوم الخميس الماضي قصر الشيخ سلطان، الذى ينتمي للعائلة الحاكمة والمعارض البارز لسياسة وانتهاكات الحكومة القطرية.
وجاء اقتحام قصر الشيخ سلطان بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطرى "عبد الله بن على آل ثانى"، المقيم بالمملكة السعودية.
وعبرت الفيدرالية، في بيان، رسمي عن "قلقها الشديد وأسفها البالغ لمواصلة حكومة دولة قطر حملة القمع والاضطهاد التى بدأتها ضد معارضيها".
ونبه البيان الأمم المتحدة إلى أن هذه الانتهاكات مستمرة منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر "بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب."
واعتبرت الفيدرالية أن الحكم في قطر "تحول إلى نظام ديكتاتوري وقمعي لا يتوانى عن ملاحقة المعارضة والتنكيل بمناهضيه وبالرافضين لسياساته".
وقالت إن تلك "مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية تستحق التحقيق فيها".
وتشير الفيدرالية إلى أن الانتهاكات بحق المعارضين القطريين تشمل "الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل والقصور، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة".
وكانت الفيدرالية قد تبنت قضية أبناء قبيلة الغفران الذين يتعرضون للاضطهاد والملاحقة من جانب سلطات قطر.
ونظمت الفيدرالية سلسلة لقاءات في جنيف، مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي، لعرض مظالمهم.
وخلال هذه اللقاءات التي عقدت على هامش الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان، عرض أبناء قبيلة الغفران وثائق تؤكد سحب الجنسية القطرية منهم وانتزاع أملاكهم.
وقالت الفيدرالية إن "المعارضين لسياسة الحكومة القطرية تجاه الأشقاء من دول الجوار الخليجي والدول العربية لم يمارسوا أي أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحق أي منهم أية أحكام قضائية."
ودعت السلطات القطرية "إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة."
وتشير التقارير إلى إن عملية اقتحام القصر شملت الاعتداء على العاملين به والاستيلاء على الصور والمتعلقات والمقتنيات والأموال الخاصة بالشيخة الدوسري. كما تم مصادرة نحو 137 حقيبة وعدد من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى، وهو وزير الخارجية السابق.
ووصفت الفيدرالية هذا الأرشيف بأنه "ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة" ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985.
والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مظلة ينضوي تحتها حوالي 40 منظمة حقوقية من أنحاء العالم العربي، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما يعطي دعوتها لحماية المعارضة القطرية ثقلا دوليا.
وتتمتع الفيدرالية بعلاقات جيدة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعتبر نفسها رائدة في طرح مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تراعي الواقع السياسي والاجتماعي للدول العربية ومعركتها في مواجهة الإرهاب.