نجوى خليل: لانية للتراجع عن زيادة أصحاب المعاشات 10%

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أنه لانية للتراجع عن قرار زيادة 10% لأصحاب المعاشات.
وأشارت خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم الأحد تحت عنوان "الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير" إلى أن قرار الزيادة يحتاج إلى دارسة وتضافر كافة الوزارات حتى لايتم ظلم فئة على حساب فئة أخرى موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عددا من الائتلافات الخاصة بأصحاب المعاشات بالإضافة إلى قيادات من الوزارة لبحث مطالب أصحاب المعاشات.
وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق اصحاب المعاشات موضحة انها تسعى الى تحقيق مطالبهم فى اقرب وقت.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هى فترة عمل وليست تصريحات إعلامية رنانة وذلك ردا على ماأثير مؤخرا بوسائل الإعلام بشأن رفضها الرد على أزمة أصحاب المعاشات.
وأكدت خليل على قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار موضحة أن القانون الذى يوضع ولايخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه موضحة أنها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دراسة القانون 135 لعام 2010 والذى شهد جدل حوله ما بين مؤيد وعارض لبنوده وأوضحت أنه تم استخدام أسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول الى نظام تأميني جديد فى المرحلة المقبلة.
وحول أموال التأمينات أشارت خليل إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومى والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير أموال التأمينات وكيفية استثمارها موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية شراكة إستراتيجية لتطابق الأهداف.
وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع ان المؤسسة تهدف فى العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفيرالاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 37.5 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات.
وأشار إلى اإ الإقراض المتناهي الصغر يمثل إحدى الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحاان المشروع قام بإقراض مبلغ 24.5 مليون جنيها لتمويل 7879 مشروعا، واستفاد منها 11089 شخصا حتى نهاية عام 2011.