وزير الزراعة يكشف أسباب إقرار الحكومة لحق الإنتفاع فى التصرف بالأراضى

فى تصريحات واضحة تهدف إلى إزالة سوء الفهم حول نظام حق الإنتفاع ، أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن نظام حق الإنتفاع الذى أقرته الحكومة للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعى يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية ،موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول على القروض الزراعية والإستثمارية من البنوك و يحفظ له حق التوريث للأرض .
وقال أن البنوك المصرية و فى مقدمتها البنك الزراعى و الأهلى أنشأت شركات زراعية و خصصت أموالا لتمويل الشركات الجادة فى صورة قروض ، موضحا أن مخاوف البعض ليست صحيحة بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة فى أراضى الدولة المخصصة للأفراد أو الشركات بحق الإنتفاع لكون الأرض لم تعد ضامنا ومازالت مملوكة للدولة .
و قال الوزير أن عقد حق الإنتفاع سيحتوى على بنود تسمح بالتوريث للأرض فى حالة وفاة المنتفع الأصلى وبنفس الشروط والإلتزامات وذلك فى حالة رغبة الورثة فى الإستمرار فى هذا النشاط وإستغلال الأرض .. أما إذا رغب الورثة فى فسخ التعاقد بحق الإنتفاع لعدم إمتلاكهم الخبرة فى المجال الزراعى أو غيرها من الأسباب فإن الأرض ستعود إلى ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الإنتفاع لمستفيدين آخرين يتوافر فيهم إشتراطات الخبرة والجدية
و أكد أن تطبيق نظام حق الإنتفاع فى التصرف بأراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض على الإطلاق مع بنود القانون 143 لسنة 1981 لتملك أراضى الدولة الصحراوية المعمول به ،موضحا أنه يجرى حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الإنتفاع بأراضى الدولة على وزارة المالية لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض على مجلس الوزراء مشيرا إلى أنه لن ينظر لنوع المحصول فى تقدير قيمة حق الإنتفاع فهو حريه شخصيه للمنتفع
وردا على تساؤل حول هل يجوز إسقاط حق الأفراد فى تملك أراضى الدولة الذى ينص عليه الدستور وهو ما سيحدث بتطبيق نظام حق الإنتفاع ؟! .. قال :حق التملك كما هو مكفول للأفراد مكفول للدولة ولا يمكن إجبار الفرد على بيع ما يملكه فضلا على أن حق الإنتفاع هو أحد صور الإيجار كتصرف قانونى كما لا يمثل تطبيقه تمييزا كما يعتقد البعض بين من تملك الأرض كواضع يد قبل 2006 وبين من زرع بعد عام 2006 .. فالتشريعات تطبق بآثر فورى ولا تمس المراكز القانونيه السابقه عليها أو تطبق بأثر رجعى على اى وضع قانونى مستقر.