استنكرت "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان "، إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، معتبرة أن ذلك "يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة ممنهجة في دولة قطر". وقال محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن "إقدام النظام القطري على تجميد أموال الشيخ عبدالله آل ثاني اعتداء صريح على حق الملكية وإجراء غير شرعي ومستنكر ومدان ويؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي ". واستنكرت الجمعية "تجميد النظام القطري لأموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام جهاز أمن الدولة القطري على اقتحام قصره والعبث به ونهب الكثير من محتوياته". وقالت إن "هذا الانتهاك لحق الملكية والخصوصية إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته" . وذكر الكعبي ، في بيان، أن "تجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم وإقدام قوة مدججة بالسلاح من الأمن القطري على اقتحام حرمة قصره والعبث به يعكس حقيقة أن النظام القطري بات دولة بوليسية بعيدة عن سلوك الدولة المسئولة". وأضاف أن "هذا الاجراء المدان يعكس أيضا أن قطر أصبحت نظاما بوليسيا لا تعرف أو تحترم أيا من الضوابط التي كفلها وأقرها القانون" .