3 جنيهات ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بارتفاعه بالأسواق العالمية، وسط التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في ديسمبر القادم.
وأشار إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب - في تصريحات اليوم - إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات، ليسجل عيار (21) سجل 633 جنيهًا للجرام، وسجل الجرام عيار (18) 55ر542 جنيه، وعيار (24) 40ر723 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5064 جنيهًا.
عالميًا أضافت العقود الآجلة للذهب /تسليم ديسمبر/ 8.27 دولار، بما يوازي 0.64 في المائة، لتتداول عند مستوى 1297.10 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للفضة /تسليم ديسمبر/ بمقدار 95 سنتا، بما يوازي 0.55 في المائة، لتتداول عند مستوى 17.228 دولار للأوقية.
وعادة ما يكون الذهب حساسا للغاية لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لعقد السبائك غير المنتجة، مع تعزيز العملة الأمريكية، ويمكن للدولار القوي أن يؤثر على السلع بأسعار العملة لأنها تجعلها أكثر تكلفة بعملات أخرى.
وانتعشت أسعار الذهب من جديد بعدما تراجعت في تعاملات أمس الأربعاء، في الوقت الذي قلت فيه حدة التوترات الجيوسياسية في الدولة الإسبانية حيث أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بويديمونت يوم الثلاثاء الماضي أن إعلان الاستقلال رسميا سيتم تأجيله الآن من أجل مواصلة المحادثات مع الحكومة الإسبانية.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ هذا الشهر في التخفيض من قيمة السندات الكبيرة التي يملكها، والتي جمعت معظمها في أعقاب الأزمة المالية، وبالإجماع صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار ثابتة، مما أظهر أن المسئولين لا زالوا أكثر تفاؤلا حول الأثر الاقتصادي للأعاصير الأخيرة.
وأجرى صناع السياسة نقاشا مطولا حول احتمالات حدوث ارتفاع في التضخم وتباطؤ مسار ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، وفقا لمحضر الاجتماع الأخير لسياسة البنك المركزي الأمريكي يوم 19 و 20 سبتمبر الماضي الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وأعرب المستثمرون في السوق عن قلقهم إزاء قراءات التضخم المنخفضة هذا العام، حيث يركزون على بيانات التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة عند اتخاذ قرار بشأن التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة.
ولا يزال العديد من صناع القرار يشعرون أن زيادة سعر الفائدة هذا العام كان من المرجح أن يكون هناك ما يبرره، خاصة بعدما سجلت اليابان ارتفاع أرقام مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة كما هو متوقع على أساس شهري.