غادر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووزراء حكومته غزة، الخميس، في ختام زيارة استغرقت أربعة أيام، ركزت على بحث المصالحة مع حركة حماس، التي أكدت أن القطاع بات تحت إدارة حكومة الوفاق الفلسطينية. وفي ختام زيارته التي بدأها الإثنين، قام الحمد الله برفقة عدد من وزرائه بزيارة مستشفى الشفاء الطبي الأضخم في القطاع، كما زار محطة لتحلية المياه وسط قطاع غزة. وغادر الحمد الله مع وزرائه عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة (ايريز)، الذي تديره إسرائيل، عائدا إلى رام الله في الضفة الغربية. بدورها سارعت حركة حماس للتأكيد في بيان صحافي، أن "قطاع غزة مع وزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، وحماس ستعمل على دعمها وتعزيز دورها". كما تابعت، أنها "ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاح حوارات القاهرة المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، وستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في الحوار". وسيصل الحمد الله بعد ظهر الخميس إلى مدينة رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة، بينما سيعقد المجلس الثوري لحركة فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية اجتماعًا مساء الخميس. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ظهر الخميس، في بداية اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح نشرته وكالة "وفا" الرسمية للأنباء، إن "الوحدة الوطنية هدف سام بالنسبة لنا، ونعلق عليها آمالاً كبيرة وعريضة، لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية". وأكد عباس، أن "هناك اجتماعا هامًا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لوضع الأسس، والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة، والخطوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع". وجاء قرار زيارة الحكومة إلى غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة. والثلاثاء، عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء المصالحة الفلسطينية التي سارعت إسرائيل إلى وضع شروط للقبول بها. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أي مصالحة فلسطينية بدون اعتراف حماس بإسرائيل وحل الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة العبرية. وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود القاهرة التي أرسلت وفدا أمنيا للإشراف على سير خطوات المصالحة وتسليم الوزارات، كما أرسلت مصر وزير جهاز المخابرات فيها، والذي عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. وتثير مسألة تسليم حماس الأمن إلى السلطة الفلسطينية شكوكا، خاصة أن الحركة الإسلامية تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة قوامها 25 ألف عنصر. ويلتقي وفدان من حركتي حماس وفتح الثلاثاء المقبل في القاهرة لمتابعة النقاش. وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد حوالي عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية. وتحاصر إسرائيل القطاع منذ عشر سنوات وتغلق مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين. وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية عدة إجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.