أنظمة إنذار مبكر لمواجهة السيول.. مناطق جديدة دخلت "حزام الكوارث".. و"المحاكاة" تكشف تقصير العنصر البشري

قال المهندس على المنوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، إن الوزارة تستعد لمواجهة موسم الأمطار والسيول بصفة سنوية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير مخرات السيول، التي تتم بصفة دورية عقب كل سيل، لمعالجة الإطماءات التي تحدث في مجاري مخرات السيول أو ترميم جوانب المخرات التي يمكن أن تكون قد تعرضت لنحر في الميول، قيتم إعادة تأهيليها، أو إزالة الحشائش منها.
وأضاف رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الجهات المعنية فاجأها تضرر مناطق من السيول، رغم عدم تصنيفها كمناطق تضربها السيول من قبل، مثل رأس غارب، وشمال وجنوب سيناء.
وأرجع المنوفي ذلك، إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى الاختلاف الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى التباين الشديد في كمية السيول والأمطار، وتكراريتها على مصر، خاصة في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت مصر تضربها السيول بشكل شبه سنوي.
ولفت المنوفي في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، أن الوزارة كانت قد أنشأت أعمال الحماية من أخطار السيول منذ سنوات، ولكنها أصبحت غير مناسبة الآن لحجم السيول، التي تغيرت شدتها وتكرارايتها، بسبب التغيرات المناخية، وكان لزاما عليها إعادة تقييم وتطوير هذه المنشآت، فأضافت إلى منشآت الحماية، البحيرات الصناعية، سدود الإعاقة، وحواجز توجيه مياه السيول.
ويختلف شكل وحجم هذه المنشآت، في ضوء الموقع الذي ستضربه السيول، وكمية المياه التي تحملها، وهي العوامل التي يحددها معهد البحوث الموارد المائية، بعد الإطلاع على خرائط وتنبؤات الأرصاد، ودراسة طبيعة الموقع؛ لإنشاء منشآت الحماية من أخطار السيول، وفقا للمحددات التي تتكتشف بعد إجراء الدراسات والمسح الطوبوغرافي للمحافظات.
وأوضح "المنوفي"، أن المعهد انتهى من إعداد "أطالس" -جمع أطلس- السيول، للمناطق المعتاد أن تضربها السيول، بمحافظات الجنوب من أسوان، مرورًا بالأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، حتى المنيا، ثم بني سويف والفيوم، وكذلك امتدادات هذه المحافظات نحو سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل وادي الصعايدة والمدامود بالأقصر، ووادي قنا، ووادي سفاجا بالبحر الأحمر، ووادي الشيح بأسيوط، ووادي سنور في بني سويف، ووادي الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمرسى علم، لافتا إلى أنها وديان طبيعية تقوم بتجميع السيول، تم إعادة تأهيليها، وإنشاء مخرات للسيول بالقرب منها، لإعادة توجيه المياه التي ستتجمع بها، حتى تصل إلى نهر النيل.
وقال رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، إنه فيما يتعلق بعمليات الرصد، وفي خطوة استباقية لمواجهة أخطار السيول، تم تكثيف المحطات المناخية بالمواقع المكشوفة، في محافظات (البحر الأحمر، قنا، أسوان)، للإنذار المبكر عن حجم الأمطار والسيول قبل موعدها ب 3 أيام.
ولفت إلى تفعيل غرف العمليات المختلفة؛ لإدارة الموقف، والتعامل مع الأزمة حال حدوثها، والتي تختلف مستوياتها، فهناك غرف العمليات في المحافظات، وأخرى على مستوى الإدارات والهندسات، وثالثة لإدارة الأزمات تابعة لمجلس الوزراء، ورابعة مرتبطة بمراكز التنبؤ، للإنذار بهطول الأمطار والتنبؤات بأماكن ضرب السيول.
وأشار إلى أنه عند تلقي معلومات تتنبأ بهطول الأمطار، أو حدوث السيول، يتم خفض المياه التي يتم صرفها من خلف خزان أسوان؛ لإتاحة متسع في مجرى نهر النيل؛ للاستفادة من مياه السيول كمورد للمياه، موضحًا أن مياه السيول والأمطار يستفاد منها، ليس فقط كمخزون سطحي للمياه، ولكنها أيضًا تستخدم في إعادة شحن المخزون الجوفي، ويمكن ضخها لمحافظات البحر الأحمر كمثال؛ للاستفادة منها كمياه للشرب، لافتا إلى صعوبة تقدير كمية المياه، التي تأتي مع السيول أو الأمطار، نظرًا لبقاء جزء منها في الأودية الطبيعية، وتصريف جزء أخر منها للبحيرات، ونهر النيل.
وأوضح أنه في ضوء الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار، تم وضح تجارب لمحاكاة ضرب السيول للمحافظات، ووضع سيناريو للأزمة، للتدريب على كيفية تعامل الأجهزة المعنية بالمحافظات معها، فيتم وضع تصور لمحافظة يحدث بها سيل؛ لمراقبة استعدادات الأجهزة المعنية، مثل الدفاع المدني، والصحة، والري، والشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، ومديرية الطرق، وهيئة النقل، وهيئة الأرصاد، ومراكز التنبؤ، والرقابة الإدارية، وأجهزة المحافظات، وغرف العمليات، للتعامل مع حوادث السيول، ومنوها بالدور الهام لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من خلال محطات الرفع المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يتم الاطمئنان لسلامتها.
وأشار "المنوفي"، إلى عمل نماذج لمحاكاة حوادث السيول، في محافظات (أسيوط - سوهاج - أسوان - المنيا)، وهناك نماذج أخرى لجميع المحافظات، موضحًا أن نماذج المحاكاة يتم تنفيذها؛ لإظهار نقاط الضعف، التي يجب تلافيها خلال التعرض لموسم السيول والأمطار.
وكشف رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي ل"بوابة الأهرام"، أن أهم السلبيات التي ظهرت خلال تجارب المحاكاة بالمحافظات، تمثلت في إهمال من العنصر البشري، أو حدوث أعطال ميكانيكية مفاجئة، وتم وضع تصور للتغلب عليها، حال حدوث الأزمة.
وعن المخالفات، التي رصدتها هيئة الرقابة الإدارية، بعدد من المحافظات والخاصة بمخرات السيول، أوضح أنه عند رصد الهيئة لأي مخالفات، ترفعها فورًا للمحافظين، مع توجيهات بإعادة التأهيل والتطهير، أو إزالة المخالفات، أو سرعة الانتهاء من الأعمال، لافتا أن الري ولايتها فقط على منشآتها الصناعية التي تنفذها بالمحافظة، لإعادة تأهيلها وصيانتها.
وناشد "المنوفي" مسئولي قطاعات الطرق، والتوسعات العمرانية، بالتنسيق المسبق مع وزارة الري، عند تصميم وإنشاء الطرق، حتى لا تُبنى على الأودية، التي تعد مجمعات طبيعية لمياه الأمطار والسيول، أو حتى لا يتعدى تصميم الطريق على مخرات السيول، لافتا إلى أنه أحيانا نجد طريقًا يخترق مجرى السيل، وأن هناك "بربخ" لمخر السيل أسفل الطريق، كما ناشد المواطن المصري، بعدم البناء في مناطق محتمل بها حدوث السيول؛ لأن تلافي هذه المخالفات، يكلف أموالًا طائلة، تجهد ميزانية الدولة.
وفي ختام حديثه ل"بوابة الأهرام"، قال رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، إنه لابد من الإقرار، أن السيول تعد من الكوارث الطبيعية، ولابد من تعامل الجميع معها وفق هذا المفهوم، وأن دور الأجهزة هو درء المخاطر عن المواطنين، والمنشآت، بأقصى درجات الحيطة والحذر، إلا أنها في نهاية ظاهرة طبيعية لا يمكن منعها، ولكن محاولة ترويضها، وأن ما ينجم عنها من خسائر لا يكون بالضرورة بسبب تقصير.