مسؤول ب"الري": 15 وزارة تشارك في مواجهة السيول

قال المهندس علي عبد المجيد منوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، إن الوزارة وضعت خطتها لموجهة السيول المحتملة خلال موسم الشتاء القادم وسيناريوهات تفادي الأزمة التي وقعت العام الماضي.
وقال عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "وزارة الري نفذت خطط عديدة تتمثل في إنشاء بحيرات صناعية وسدود حجرية ومخرات سيول جديدة تستوعب التغيرات المناخية المتغيرة التي تصعب من عمليات الموجهة".
وأضاف رئيس قطاع الموارد المائية، أن عمل القطاع يعتمد على البيانات الصادرة من معهد بحوث الموارد المائية التابع للوزارة من خلال عمليات المسح الجوي، ومراقبة مركز التنبؤ للمناخ.
وأشار إلى أن 15 وزارة أخرى تشارك وزارة الموارد المائية في مواجهة مخاطر السيول والحد منها.
وأوضح رئيس قطاع الموارد المائية، أن دور القطاع هو مراقبة حركة المياه ومتابعة التغيرات التي تحدث سواء بزيادة منسوب المياه أو انخفاضه والعمل على مواجهة السيول أو الأمطار التي قد تمثل كارثة أو خسائر في الأرواح أو المنشأت الحيوية وهي أماكن سحب المياه التي نتجت عن هبوط أمطار غزيرة وتحويلها إلى مصارف نهر النيل.
وأكد عبد المجيد، أن مخرات السيول تنقسم إلى نوعين: الأول مخرات طبيعية وهي عبارة عن أماكن جبلية تسير فيها المياه بشكل محدد منذ بداية استيعاب المياه حتى نهايتها ونحن بنساعد في عمليات المراقبة ونقوم بإنشاء بحيرة لاستيعاب الكميات النازحة منه.
أما النوع الثاني فهي مخرات صناعية وهي ما تقوم بها الوزارة سواء بإنشاء وغالباً بتكون في المناطق المكتظة بالسكان، أما عن الأعداد فلا يوجد حصر معين لأننا بنتابع محافظات الجمهورية كلها، وأينما توجد الأزمة كلما تواجدت أجهزة الدولة.
وناشد الموفي، المواطنين أن بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها كل محافظة، والابتعاد عن مخرات السيول نهائيا، عدم البناء على المخرات أو بالقرب منها الحفاظ على متابعة النشرات التي تعلنها كافة الجهات المعنية للدولة.
وشهدت مصر، في شهر نوفمبر من العام الماضي، موجة من الطقس السيئ أدت إلى حدوث سيول في بعض الأماكن -خاصة في المناطق الشمالية والغربية في مراكز إدكو وكفر الدوار ووادي النطرون- ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وأسفر عن خسائر في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.