إحالة 16 مشروع قانون قدمتها الحكومة للجان مجلس النواب

أحال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 16 مشروع قانون مقدما من الحكومة إلى اللجان الفرعية للمجلس، خلال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث، اليوم، والتي تضمنت تعديل قانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
كما شملت مشروعات الحكومة تعديل أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانون المأذونيات وأعمال المأذونين، وتعديل قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتعديل أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.
وأحال عبدالعال مشروعات قوانين إصدار قانون حماية المحميات الطبيعية، وقانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بهيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية الصادر بقانون رقم 24 لسنة 1983، وكذا رقم 7 لسنة 1971 بشأن أملاك الدولة، وقانون بشأن الزراعة العضوية، وتعديل بعض أحكام رقم 82 لسنة 2006 بشأن هيئة جودة التعليم، وتعديل قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النواب إلى اللجان الفرعية المختصة، وهو مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب عبدالستار، و60 نائبا بمنح قطع أراض لخريجي الجامعات والمعاهد.