«النواب» يحيل 16 مشروع قانون مقدم من الحكومة للجان النوعية

أحال مجلس النواب في الجلسة الأولى لبدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، الإثنين، 16 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، ومنها تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
كما أحال المجلس مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، وتعديل أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
وأحال مشروع قانون بإحالة قانون المأذونيات وأعمال المأذونين، وتعديل قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتعديل أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون حماية المحميات الطبيعية، ومشروع القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بهيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية الصادر بقانون رقم 24 لسنة 1983، والقانون رقم 7 لسنة 1971 بشان أملاك الدولة، وقانون بشأن الزراعة العضوية، وتعديل بعض أحكام رقم 82 لسنة 2006 بشأن هيئة جودة التعليم، وتعديل قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وعلى صعيد متصل، أحال رئيس البرلمان مشروع قانون واحد فقط مقدم من النواب إلى اللجان الفرعية المختصة وهو مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالستار وآخرين بما يعادل عشر البرلمان بمنح قطع أراضي لخريجي الجامعات والمعاهد.