برغم أن التوكتوك يعتبر وسيلة انتقال فعالة وسريعة، خاصة في الأماكن الأكثر كثافة مرورية، إلا أنه يسبب إعاقات مرورية، كما أن غالبية سائقيه يستغلونه في ارتكاب عدد كبير من الجرائم، منها التحرش الجنسي، والاغتصاب، والخطف، والسرقة، كما يصعب الاستدلال عليه بسهولة، أو على صاحبه، حيث إنه لا يحمل لوحات معدنية كباقي المركبات. واستطاع التوك توك فى سنوات قليلة، جذب الركاب إليه، ليصبح منافسًا شرسًا لوسائل المواصلات الأخرى، ووجد فيه البعض مصدرًا للرزق لا بأس به، ومع ظهور العديد من سلبياته، أُصدر بحقه سابقًا العديد من القرارات كحظر إستيراده، ومنع سيره فى الطرقات الرئيسية، ولكن أمام الاستمرارية فى التعامل به، وتقبل الركاب له كوسيلة انتقال بديلة عن التاكسى، ومتوافرة بكثرة؛ صدرت قرارات أخرى، منها قيام بعض المحافظات بتقنين أوضاعه، ووضع المتعاملين معه تحت الرقابة لحين استصدار التعديلات التشريعية. في عام 2015، كانت هناك أول دراسة اقتصادية في مصر عن التوك توك، والتي أجرتها شركة n Gage consulting للاستشارات الاقتصادية الحكومية، وكشفت عن أن 30 مليون مواطن، يستخدمون التوكتوك كوسيلة مواصلات، منتقدة أداء الحكومة عدم الاهتمام من جانبها بترخيص تلك المركبة، رغم أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014، ينص على ترخيص التوك توك، لتفادي المشكلات الناجمة عنه، أهمها إمكانية استخدامه العمليات الإرهابية. ما بين مؤيد ومعارض الواقع الحالى، لا يزال يؤكد على الحاجة للمزيد من تطبيق القوانين فى التعاملات مع سائقي التوك توك، ووضع حد للانتهاكات التى تطال المتعاملين معهم، والتعامل الجاد مع كافة السلبيات والشكاوى المقدمة ضدهم، ومن هنا كان لابد من استطلاع آراء المواطنين حول جدوى وجود التوك توك، وأبرز الأزمات التى يتسبب بها، وكيف يرون تعامل الحكومة مع هذه الوسيلة ؟ يرى بعض المواطنين، أن التوك توك هو وسيلة مفيدة، خاصة داخل القرى والنجوع، ووسط الشوارع الضيقة، بالإضافة لكونها مصدر رزق للشباب، الذى لا يجد فرصة عمل مناسبة. محمد عبدالله، مدينة أحد سكان 15 مايو، يقول ل"بوابة الأهرام": إن التوك توك يمثل مصدر إزعاج للمواطنين، خاصة فى غياب الرقابة عليهم، الأمر الذى يسهل معه إرتكاب الحوادث، وجرائم السرقة بالإكراه، والخطف، وأحيانًا القتل. ويشير مصطفى سعيد "مهندس" إلى ضرورة تقنين أوضاع سائقي التوك توك، والابتعاد عن فكرة إلغائه، موضحًا، أنه أصبح مظهرًا رئيسيًا للانتقالات الداخلية، وأنه يمكن تعظيم الفائدة منه بعد تطويعه تحت طائلة القانون. ويؤكد زين العابدين فضل "محامى" أن أعدادًا كبيرة من أصحاب التوك توك، لا يملكون أوراق ملكية للمركبة، ولا تراخيص، مما يشيع الفوضى، ويسهل فرض أعمال البلطجة، وخروقات القانون. ويقول إسلام رضا، سائق توك توك، إنه اشترى التوك توك بمبلغ 20 ألف جنيه، لكى يكون مصدر رزق أساسى بالنسبة له، وأنه يسعى لاستخراج الرخصة له، حتى يعمل عليه بشكل رسمي وقانوني، لافتًا إلى أنه وسيلة للنقل متميزة، إذا أحسن الاستفادة منها. التوك توك حياة أو موت وفي نفس السياق، يشير الحاج عاطف خليل، بالعزبة القبلية بحلوان، أن التوك توك طوق النجاة له ولأسرته، حيث أصيب بتعتيم فى عدسات العين منذ 5 سنوات، ولا يستطيع تحمل تكاليف زرع العدسات، وإجراء العملية الجراحية، مشيرًا إلى أنه اقترض قرضًا شخصيًا لشراء توك توك لابنته البالغة من العمر 13 سنة، حتى تعمل عليه، وتعول الأسرة عوضاً عنه، مضيفا، أنه يتمنى تكثيف الإجراءات الرقابية على سائقى التوك توك، حتى يطمئن على عدم تعرض ابنته لأية مضايقات، بعدما أصبحت تلك الطفلة العائل الوحيد للأسرة. كما سبق وذكرنا، فإن التوكتوك أصبح أمرًا واقعًا في مصر، ولكنه يحتاج إلى تقنين، وأن يخضع لقانون المرور كباقي المركبات ووسائل النقل المختلفة، خاصة وأنه أصبح مصدر رزق لكثير من الأسر المصرية محدودة الدخل. يقول الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة النقل والطرق – جامعة عين شمس، أنه على الرغم من الانتشار الواسع لل "التوك توك" فى شوارع وأحياء الجمهورية؛ إلا أنه مخالف لقانون المركبات، ولا يمكن إستصدار تراخيص مرورية له، نظراً لافتقاده للعديد من معايير ومواصفات الأمن والسلامة على الطرق، مؤكدًا، عدم استيفائه لمعاييرالجودة المطلوبة، للحفاظ على الأرواح داخله، كوسيلة آمنة تصلح لنقل الركاب من مكان لآخر. ويلفت مهدي ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه ومع فوضى انتشاره على نطاق واسع، فإن الحل يكمن فى وضع تقنين لتلك المركبات من خلال الوحدات المحلية وأقسام الشرطة، والتنسيق فيما بينهم لوضع ضوابط صارمة، وملزمة، على حركة سيره داخل المحافظات، بما يتناسب مع ظروف كل محافظة، على أن تحدد الخطوط العريضة، وتفرض غرامات على المخالفين من سائقى "التوك توك"، كوضع أرقام لكل توك توك من خلال أقسام الشرطة، مع أخذ بيانات صاحبه، بحيث يسهل العثور عليه فى حالة إرتكابه لمخالفة على الطريق، لافتًا إلى أهمية إلزامهم بالسير فى الطرق الداخلية، والمناطق غير المخططة، والبعيدة عن الحركة المرورية الرئيسية، وعدم السماح بالسير فى الطرق السريعة والرئيسية؛ الأمر الذى من شأنه تنظيم وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم أهالى كل منطقة، وبما يضمن إلزام الجميع بالقواعد المرورية المتعارف عليها، ويزيد من درجة الأمن والأمان لدى الجميع. ويعتبر حي حلوان، من الأحياء التي تعاني من كثافة مرورية كبيرة، ويتواجد التوك توك بشكل سلبي فيها، ويتسبب في عدد كبير من المشكلات. المهندس صادق على عبدالمقصود، رئيس حى حلوان يقول ل"بوابة الأهرام": إنه حول إمكانية تقنين أوضاع التوك توك بالمنطقة، وكيفية التعامل مع الانتشار الواسع له داخل المدينة، فإن قانون المرور الحالي، لا يسمح بترخيص المركبة ذات الثلاث عجلات داخل العاصمة، وبالتالى، فلا يمكن منح أية تراخيص بدون إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. ويعتقد عبدالمقصود، بأن وجود التوك توك أصبح أمراً واقعاً فرض نفسه، الأمر الذى يتطلب وضع خطة محددة للتعامل مع هذه المركبة، خاصة بعد أن تجاوزت أعدادهم داخل مدينة حلوان فقط ال30 ألف توك توك، وهى قائمة على شقين، أحدهما ما قامت به الإدارات العامة للمباحث التابعة لأقسام الشرطة فى مناطق حلوان والمعصرة والتبين، بوضع أرقام كودية للمركبات، وحفظ بياناتهم على قاعدة البيانات، وذلك لتسهيل الوصول إليهم فى حالة وقوع أية مخالفات، مشيرًا إلى أن الأمر الآخر، خاص بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى المالية والتنمية المحلية، بشن حملات دورية على ميدان المحطة، الذى يعد أحد المظاهر الحضارية وواجهة المدينة، لرصد المخالفين وإخضاعهم للغرامة المقررة من السيد المحافظ، للحد من العشوائية والفوضى، وإحكام السيطرة على المخالفين .
