"النقض" تكلف النائب العام بالتحقق من دور حمد بن جاسم في "التخابر مع قطر"

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير بإحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثمه قانونا.
وتتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد.
كانت محكمة النقض اليوم، قضت بتأيد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، كما قضت بتأيد إعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت وإلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبندق تاسعا من الحكم المطعون فيه.
كما تم إلغاء النقض عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على أمين الصيرفي، عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن جريمة المسندة إليه بالبندق تاسعا وقضت بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
وقضت النقض بإلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار وإلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه.