مسئول إيراني: الولايات المتحدة "تبحث عن ذرائع" لإلغاء الاتفاق النووي

صرح مسئول أمني إيراني كبير اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة "تبحث عن ذرائع" لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران بطلبها تفتيش منشآت عسكرية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للتليفزيون الرسمي "ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد".
وأضاف: "إن المسائل التي يجري الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأمريكيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم".
وذكرت تقارير أن واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية في إطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يفرض قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وقالت الأمم المتحدة إنها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية.
وقالت إنها ضاعفت عمليات التفتيش في إيران بموجب الاتفاق وليست لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أو غيرها.
واتهم شمخاني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام "بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع، هي محاولة ناشطة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية".
وقال: "إيران تصرفت فقط ضمن إطار الاتفاقيات والقواعد المحددة بموجب الاتفاق النووي ولن تقبل إجبارها بأي شيء آخر ما عدا هذا".
وجاءت تصريحات شمخاني تأكيدا لما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي كتب على "تويتر" الخميس أن فكرة إعادة صياغة الاتفاق النووي "مجرد أوهام".
وكتب ظريف أن "الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض. إن اتفاقًا أفضل مجرد وهم.. حان الوقت للولايات المتحدة كي تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، تماما مثل إيران".
ويلتقي ظريف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتأكد من التزام إيران بالاتفاق كل 90 يوما، وتصادف المهلة التالية لذلك في 15 أكتوبر.
ووافق ترامب الخميس على مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة ببرنامجها النووي في الوقت الحاضر. لكنه فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات متهمة بهجمات إلكترونية أو بالتحريض على العنف.
ويطالب المتشددون في واشنطن بالانسحاب من الاتفاقية ويقولون إنها فشلت في كبح جماح تصرف إيران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة.
في المقابل، يقول المؤيدون إن الاتفاق لم يتعهد بأكثر من فرض القيود على برنامج إيران النووي، وأن التراجع عنه يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بسمعة واشنطن ويجعل من الأصعب عليها التوصل لاتفاقيات مماثلة مع دول ككوريا الشمالية.