الخارجية الأمريكية تمدد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي عن إيران

مددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فترة رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي عن إيران، لكنها وقعت في الوقت نفسه عقوبات جديدة على 11 شركة وكيانا مرتبطين بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وهجمات إلكترونية على بنوك وشركات في الولايات المتحدة قبل عدة سنوات.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نوريت، خلال مؤتمر صحفي، تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي عن إيران ل120 يوما أخرى، وذلك بموجب الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى في 2015، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 أشخاص إيرانيين و4 كيانات بينها شركة للأمن الإلكتروني على خلفية دعمها للحرس الثوري الإيراني والشبكات المسئولة عن هجمات إلكترونية استهدفت النظام المالي للولايات المتحدة.
وذكرت "واشنطن بوست"، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات المتصلة بالمسائل غير النووية تعكس إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواجهة إيران فيما يتعلق بممارسات تعتبرها الولايات المتحدة مزعزعة للاستقرار، ومتحدية لنوايا الاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية قوله إن "الإدارة تبحث إطراء تغيير على سلوك إيران"، مشيرا إلى برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات "إرهابية" ولميليشيات تحارب في بلدان مجاورة، فضلا عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين في إيران، بحسب الصحيفة.
فيما قال مسئولون أمريكيون آخرون إنه على الرغم من تمديد واشنطن لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك الإيرانية، والتي توقفت منذ بدء العمل بالاتفاق النووي في مطلع العام الماضي، لكن ذلك التمديد يُعتبر "مؤقتا" حتى يقرر ترامب ما إذا كان سيشهد الشهر المقبل أمام الكونجرس بامتثال إيران لشروط الاتفاق النووي أم لا.
وبموجب الاتفاق الموقع بن إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، وافقت الولايات المتحدة على رفع مجموعة كبيرة من العقوبات على إيران على أن تجددها كل 120 يومًا حال إقرار واشنطن بامتثال طهران.
وكان ترامب، الذي لا يتوانى عن انتقاد الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في مناسبات عديدة، قد أكد للكونجرس مرتين وفاء إيران بالتزاماتها وفقا للاتفاق، لكنه قال في مقابلة مع صحيفة "وال ستريت جورنال" في يوليو الماضي إنه لا يتوقع أن يشهد في أكتوبر بأن إيران ممتثلة لشروط الاتفاق، لا سيما وأن مساعديه وضعوا أمامه خيارات متعددة للتعامل مع هذا الأمر، من بينها الشهادة بالامتثال وعدة طرق لعدم الشهادة بذلك.
وأبدى ترامب بشكل متكرر اعتزامه العمل على تعديل الاتفاق أو انسحاب واشنطن منه، واصفا إياه بأنه اتفاق سيئ، لكن خبراء أبدوا تشككهم في إمكانية ألا تمتثل الولايات المتحدة للاتفاق أو تنسحب منه، خاصة مع كون دول كبرى أخرى أطراف في الاتفاقية وداعمين لها بقوة.
وقال مسئولون ل"وال ستريت جورنال"، اليوم، إنه لم يُتخذ قرارا بعد بشأن الشهادة أمام الكونجرس في أكتوبر المقبل، وأن ما سيشهد به ترامب لا يزال غير واضح، في الوقت الذي لا زالت تستعرض فيه الإدارة الأمريكية سياستها حول إيران، والتي لم تنته منها بعد.