مجلس وزراء الخارجية العرب يجدد الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، مجددا، على الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبالتنسيق معه، معربا عن القلق البالغ، إزاء تجدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
ودعا المجلس في قرار أصدره بشأن "تطورات الوضع في ليبيا" مساء اليوم، الثلاثاء، في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس، برئاسة جيبوتي، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مع التأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.
وأكد المجلس، دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية.
ودعا الوزراء، إلى إلغاء التجميد للأموال الليبية في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات الليبية المجمدة، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي، وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المجلس، إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية، والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة، في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياتها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن القلق العميق، إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي، كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
ودعا الوزراء، المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى، إلى العمل معا للاتفاق، وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والآخذ علما ببيان روما حول ليبيا الصادر في 17 نوفمبر 2016، مع التأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول، وكل الإجراءات ذات الصلة لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.
وأشاد المجلس، بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم، لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأكد المجلس، دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثلاثية، التي اقترحها الأمين العام، لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا، اللذين عقدا في 25 أكتوبر 2016، و21 يناير 2017، والأخذ علمًا بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية، لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
ودعا المجلس الدول الأعضاء، إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي، عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي، من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الامم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.
وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة، مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الامم المتحدة.