جددت القمة العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا. وأكدت القمة العربية، في قرار صدر مساء الأربعاء، في ختام أعمال دورتها العادية ال28 التي عقدت في منطقة البحر الميت تحت عنوان «تطورات الوضع في دولة ليبيا»، على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية «71» للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/9/2016 والدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17/12/2015. وأعاد القادة العرب التأكيد «مجددا» على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية، والدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي تعد ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته. ودعا القرار إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا . ودعا القرار، المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخرى للعمل معاً لاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والأخذ علماً ببيان روما حول ليبيا والصادر بتاريخ 17/11/2016 ،والتأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول، وكل الإجراءات ذات الصلة ، لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني عل ى المؤسسات الاقتصادية الليبية . وأشاد القرار بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي. وأكد القرار على دور جامعة الدول العربية، والآلية الرباعية التي اقترحها الأمين العام «الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي» لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كلٍ من الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، بما يسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. وأشاد القرار بنتائج الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة بتاريخ 21/1/2017، وكذلك الاجتماعات السابقة لدول الجوار. وثمن ودعم القرار المبادرة التونسية التي أطلقها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، والتي أصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 19و 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجمع مختلف الأطراف الليبية في حوارٍ وطني ليبي – ليبي برعاية الأممالمتحدة، استناداً للاتفاق السياسي الموقع في 17/12/2015 بالصخيرات، والذي يشكل إطاراً مرجعياً للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا. ودعا القرار، الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنسانيً المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأممالمتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني. وطلب القرار من الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الأممالمتحدة.
