مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض أي تدخل عسكري في ليبيا

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددًا على أن أي عمل عسكري في موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ورحب المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته ال146 على المستوى الوزاري، مساء اليوم الخميس، برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في ليبيا"، مجددًا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس" واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية.
وجدد المجلس الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ودعمها بالخبرات وتزويدها بالمعدات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرارين رقم 2259 لسنة 2015 ورقم 2278 لسنة 2016.
وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش والتأكيد مجددًا على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كل التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا بتاريخ 16 مايو 2016 ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس بتاريخ 22 مارس الماضي والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
ودعا المجلس كل الدول إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأشاد المجلس بدور دول الجوار ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم المساعدات لمنع وصول السلاح إلى التنظيمات الإرهابية من خلال مراقبة الحدود البرية المشتركة مع دولة ليبيا وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
وطلب المجلس إلى الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.