بنك القاهرة يطالب مصر للتنمية والاستثمار السياحى ب 96.3 مليون جنيه

تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعاً بين شركة مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي وبنك القاهرة حول المديونية التي قدرها بنحو 96 مليونًا و307 آلاف جنيه حتي 31 أغسطس 2010 بخلاف العوائد 12 % سنوياً حتي تمام السداد.
وانتدبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا في الدعوي لبيان حجم الأموال التي قامت الشركة بسحبها وما إذا كانت هذه الأقساط قد تم إنفاقها في مشروعاتها من عدمه وهل كانت عملية الصرف تتمشي مع مراحل تنفيذ المشروع من عدمه أم أنه كان وهمياً، وحددت المحكمة جلسة يونيه المقبل ليقدم الخبير تقريراً تفصيلياً عن الواقعة.
واختصم رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عادل حسين محمد مصطفي كل من ورثة المرحوم عدلي حسن أدهم وبنك القاهرة ويطالبهم بتعويض 100 مليون جنيه، وقرر أنه كان هناك تواطؤ مع بعض موظفي البنك في صرف قيمة أقساط القرض وادعي انفاقها في غير محلها مما أضر بالشركة ضرراً كبيراً.
وكانت الشركة قد حصلت علي قرض 40 مليون جنيه تصرف علي دفعات خلال الفترة من 16 نوفمبر 97 حتي 16 نوفمبر 2006 علي أن يتم سداد العوائد والعمولات شهرياً من موارد الشركة وتتم عملية الصرف بموجب مستخلصات معتمدة من استشاري البنك مع رهن أرض المشروع وما عليها من مباني وتدرجت المديونية مضافاً إليها العوائد والعمولات حتي بلغت المديونية التي سبق أن حددها البنك ثم اعترض عليها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عادل حسين وأصر على تقديم كشف بنكي بتسلسل المديونية.