شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملات أمنية لضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، مخالفة لأحكام القانون، وتمكنت من ضبط عدة قضايا في عدة محافظات في الجمهورية. وفي محافظة أسيوط، تم ضبط المدعو "جمال.ف.ع.ا" (45 سنة - عامل) ومقيم منفلوط أسيوط، بعد توافر معلومات تفيد قيامه ومعه 5 أشخاص بالحفر بمسكنه بغرض التنقيب عن الآثار. تم العثور على حفرة مستطيلة الشكل بابعاد 120سم /2 متر وبعمق 11مترا، تنتهي بسردابين، والعثور بداخلها على 17 قطعة يشتبه في أثريتها، عبارة عن 15 إناء من الفخار مختلفة الأشكال والحجم، و2 إناء من الفخار على شكل طبق. وفي محافظة الإسكندرية، تم ضبط المدعو "عزمي.و.ا.ا" (53 سنة - صياد) ومقيم أبو قير الإسكندرية، بعد توافر معلومات بقيامه ورفقته شخصان بالحفر داخل منزلهم بغرض التنقيب عن الآثار، وتم العثور على حفر بقطر 2 متر وعمق 4 أمتار. في محافظة الجيزة، تم ضبط المدعو "عبد الفتح.ح.ر" (58 سنة - عاطل) ومقيم نزله السمان الهرم، وذلك بعد توافر معلومات بالحفر داخل منزله بحثا عن أثار، وتم العثور على حفر بابعاد متر ونصف وبعمق متران. وفي محافظة أسوان، تم ضبط المدعو "أحمد.ب.ع.ب" (32 سنة - عامل) ومقيم نجع الشيخ على مركز أسوان، والعثور على حفر مربع الشكل بابعاد 2متر /2متر وعمق 3 متر أسفله حفر غير منتظم الشكل بقطر متر ونصف، وعمق 12 مترا ينتهي بسرداب للجهة الشرقية. كما تم ضبط المدعو "ياسر.م.ا.ا" (29 سنة - صاحب شركة أمن)، ومقيم كسر الحجر أسوان، والعثور بمنزله على حفر غير منتظم الشكل بابعاد 2متر /في متر ونصف وبعمق 6أمتار. بمواجهة المتهمين جميعا اعترفوا بقيامهم بالحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار. وفي سياق آخر، وفي إطار إزالة التعديات الواقعة علي المناطق الأثرية والأراضي المملوكة لوزارة الآثار على مستوى الجمهورية، تم تنفيذ 4 قرارت إزالة صادرة عن المجلس الأعلى للآثار، وذلك في ذمام مركز شرطة ملوى محافظة المنيا. تم تقنين الإجراءات والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء مصطفى أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروات البلاد، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، مخالفة لأحكام القانون.