7 وجوه جديدة في تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي

شهد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر مؤخرا، انضمام 7 وجوه جديدة إلى قائمة الأعضاء، الذين تم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم 8 أعضاء يكتسبون العضوية تلقائيا؛ وفقا لمناصبهم الوظيفية وهم: وزير العدل، ووزير شؤون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
ويضاف إلى عضوية اللجنة 16 عضوًا من بين رجال القضاء والمحامين وأساتذة بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، ورجال القانون من الشخصيات العامة وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، يتم تسميتهم بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
والوجوه السبعة الجديدة التي انضمت إلى قائمة عضوية اللجنة تمثلت في المستشار أسامة إميل إبراهيم خلفا للمستشار حسن بسيوني الذي حصل على عضوية مجلس النواب، وورداني التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين خلفا للدكتور صابر عمار الذي وافته المنية 23 مايو الماضي، والدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية خلفا للواء على عبد المولى لبلوغه سن التقاعد القانوني.
كما أضيف إلى عضوية اللجنة الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، 24 أغسطس الماضي، القرار رقم 1886 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بحيث يضم 16 عضوًا بينهم 13 عضوًا يتمتعون بالعضوية لسنتين.
وتضمن تشكيل اللجنة عن رجال القضاء المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أسامة إميل إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعن المحامين سامح عاشور نقيب المحامين وورداني التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.
وضمت اللجنة عن أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية حقوق القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية حقوق المنصورة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدني بكلية حقوق عين شمس، والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية حقوق عين شمس.
وجاء في عضوية اللجنة عن رجال القانون من الشخصيات العامة المستشار جمال ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.
وتضمن القرار أسماء اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، والدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وهشام حسين محمد وكيل هيئة الرقابة الإدارية وهم ممثلون عن بعض الجهات.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من 24 أغسطس 2017. وتضم اللجنة التي تتخذ من ديوان عام وزارة العدل في ميدان لاظوعلي وسط القاهرة مقرا لها، 6 لجان فرعية هى اللجان: الإقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، والأمن القومي، والتعليم، والعدالة.
ويُسند إلى اللجنة ثلاثة اختصاصات الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص علي بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.