مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل العليا للإصلاح التشريعي

- 16 عضوا بينهم 13 عضوا يتمتعون بالعضوية لسنتين.. واتخاذها ديوان عام وزارة العدل مقرا لها
أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، القرار رقم 1886 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتضمن تشكيل اللجنة المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة إميل إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (رجال القضاء)، وسامح محمد عاشور نقيب المحامين، وورداني التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين (المحامون).
وضمت اللجنة الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية حقوق القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية حقوق المنصورة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدني بكلية حقوق عين شمس، والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية حقوق عين شمس (أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية).
وجاء في عضوية اللجنة المستشار جمال ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس (رجال القانون من الشخصيات العامة).
وتضمن القرار أسماء اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، والدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وهشام حسين محمد وكيل هيئة الرقابة الإدارية (ممثلون عن بعض الجهات).
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من 24 أغسطس، على أن يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية بديوان عام وزارة العدل.