منظمات تونسية تحذر من تأجيل الانتخابات البلدية بسبب تدهور الوضع البيئي في البلاد

حذرت منظمات تونسية، اليوم الثلاثاء، من تأجيل موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة والمقررة نهاية العام الجاري، في ظل تدهور الوضع البيئي في البلاد.
ودعت أربع منظمات، معنية بمراقبة الانتخابات وعمل البرلمان والحوكمة في الإدارة، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إلى احترام موعد الانتخابات المقرر في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وذلك "بسبب تدني الأوضاع البيئية والعمرانية والتنموية في أغلب البلديات وعجز المجالس المؤقتة على تسيير الشأن البلدي وتوعية المواطن للمشاركة الفعالة في الشأن المحلى".
وتدفع المنظمات البرلمان إلى مناقشة قانون الجماعات المحلية والموافقة عليه قبل موعد الانتخابات بشهر حتى يتم تفعيل باب السلطة المحلية الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر في 2014
وأشارت المنظمات في البيان إلى أن تنظيم الانتخابات وفق القانون القديم لعام 1975 سيجعل المجالس البلدية المنتخبة مجرد مجالس صورية فاقدة لأي صلاحيات واستقلالية مالية، مما يجعلها تحت سلطة الوالي والسلطة المركزية.
ويحدد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. كما يمهد القانون لبدء مسار اللامركزية في البلاد.
وتعاني تونس من أزمات بيئية ترتبط بالنظافة العامة وتدني الخدمات البلدية في الكثير من المناطق، مما أدى إلى ظهور مشاكل صحية وانتشار واسع للقمامة والبناءات غير المرخص لها.
وتعود آخر انتخابات بلدية أجريت في تونس إلى عام 2010 قبل أشهر سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 اثر احتجاجات شعبية.
وقالت المنظمات إن أي تأجيل للموعد الانتخابي سينتج عنه تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.