حبس نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال في "قضية الرشوة"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس نائبة محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، وخمسة من رجال الأعمال بتهمة طلب وأخذ رشاوى للإخلال بالواجب الوظيفى والتربح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة التحقيقات مع المتهمين.
وأمرت النيابة بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.
ونسبت التحقيقات للمتهمة الأولى اتهامات طلب وأخذ رشاوى مالية وعينية مقابل الإخلال بواجبات وظيفيتها واستغلال منصبها فى إصدار قرارات بالمخالفة للقانون.
ووجهت التحقيقات للمتهمين الخمسة الآخرين اتهامات تقديم رشاوى لموظف حكومى للحصول على امتيازات بدون وجه حق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمة من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحقيقات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
وعقب عرض الوقائع على النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار أطراف الوقائع، ودهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وجرى ضبطهم ومستندات المخالفات، وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين.