المؤبد لمتهمين استوليا على أموال شركة كهرباء وتغريمهما 2.2 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد الفقي، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال شركة "المصرية لكهرباء الدلتا"، وتغريمهما 2 مليون و246 ألف جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة اتهمت كلا من فاروق محمد عبد الرزاق، وسامية محمد إبراهيم، إنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات الشركات المساهمة "عدد ثمانية شيكات بنكية" منسوب صدورها إلى بنك القاهرة، بأنهما اصطنعا كامل الشيكات على غرار الشيكات الحقيقية الصادرة فعلًا بذات الأرقام ونسبها زورًا إلى حساب الشركة "المصرية لنقل الكهرباء" بمنطقة الدلتا" للمساعدة من خلال إمدادهما بالبيانات غير الحقيقة لإثباتها في الشيكات المزورة، ومدهما بتوقيعين منسوبين زورًا إلى المعتمد توقيعها لدى البنك فتمت الجريمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحررين الرسميين وهما السجل التجاري وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعا أصل السجليين التجارين من خلال مهرهما بتوقيعات منسوبة إلى موظف السجل التجاري المختص، ووضع أختام مصطنعة لشعار الجمهورية وقدما صورًا ضوئية للمحررين المصطنعين لموظفي البنك مع علمهم بتزويرهما لاتمام جريمة الاستيلاء على المال.
وأكدت أنهما استوليا على مبلغ يتجاوز المليوني جنيه والمملوك للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة الدلتا، عن طريق التزوير والاحتيال لسلب بعض ثروة الشركة والمودعة لدى البنك موهمين الموظفين والقائمين على صرف المبالغ بصحة الشيكات .
كما شرعا في الاستيلاء على 4 ملايين من الشركة المصرية لنقل كهرباء الدلتا من خلال شيكين آخرين مزورين منسوبين لبنك القاهرة، حتى تم اكتشاف الواقعة، وفرّا هاربين تاركين بطاقتهم الشخصية .
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين ارتكبا الوقائع المعاقب عليها بالمواد 40، 41، 45، 47ن 211، 212، مكرر من قانون العقوبات، لذا قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وغرامة 2 مليون و246 ألف جنيه.