شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أهمية تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة. ودعا المجلس في ختام أعمال دورته ال100 التي عقدت على المستوى الوزاري أمس المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثة وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية. كما دعا المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي مطالبا الأمانة العامة للجامعة العربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة.. وحث القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة. ودعا وزاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموًا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها مطالبا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لإعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية. وفيما يخص إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 29 والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس المقبل دعا المجلس الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة في موعد أقصاه ديسمبر المقبل وفقا لآليات عرض الموضوعات على القمة العربية. وحول الاستثمار في الدول العربية حث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.. كما حث القطاع الخاص على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الغذاء وإقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة في إطار المبادرات العربية حول الأمن الغذائي العربي.