لجنة الأراضي تُجيب على 45 سؤالًا حول التقنين في اجتماعها مع 8 محافظين | صور

أكثر من 45 سؤالًا طرحها ثمانية محافظين حضروا اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
أسئلة المحافظين دارت كلها حول الأسلوب الأمثل لتقنين أراضى الدولة بما يضمن حقوق الدولة، وتحصيل مستحقاتها وعدم إهدار حق أي مواطن وهو المبدأ الذي شددت عليه اللجنة في بداية الاجتماع إضافة إلى تأكيدها على ضرورة اتخاذ المحافظين للقرارات الخاصة بالتقنين بسرعة ودون تردد طالما التزمت القانون.
بدأ الاجتماع بعرض مستفيض من اللواء عبدا لله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للدليل الاسترشادى الذي أعدته اللجنة للتعامل مع طلبات التقنين في ضوء القانون 144 لسنة 2017، والذي أعطى المحافظين حق التعامل والتصرف في أراضى وضع اليد التي ليست لها جهة ولاية وكذلك التعامل مع جميع الأراضي الأخرى بتفويض من جهات الولاية.
وحدد الدليل 6 مراحل للتقنين تبدأ بتلقي الطلبات وفحصها وتشكيل لجان المعاينة والتثمين وتنتهي بمرحلة الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع من تتوافر لهم شروط التقنين بعد سداد المقدمات المطلوبة لذلك.
وخلال المناقشات التي جرت حول ما تضمنه الدليل قدم كل محافظ العقبات التي تواجهه في محافظته سواء للتقنين للجادين أو عمليات استرداد لأراضى البور المتعدى عليها، كما قدموا اقتراحاتهم التي يمكن أن تضاف إلى الدليل الاسترشادى ليتماشى مع ظروف وطبيعة كل محافظة.
وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل تضم الأمانة الفنية وعدد من المحافظين وممثلين لجهات الولاية لوضع الشكل النهائي لقواعد التعامل بعد استيعاب كل ملاحظات المحافظين، وفى الوقت نفسه إعداد دليل شامل يتضمن الإجابة على كل أسئلة المواطنين حول تقنين الأراضي والتي لخصها المحافظون في ال45 سؤالا ليتم إعلانه ووضعه على موقع اللجنة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الاجتماع وما قدمه المحافظون من رؤى كشف الكثير من النقاط التي ستتعامل معها اللجنة خلال الفترة المقبلة، ووضع محلب عددا من المبادئ التي يجب أن تعمل المحافظات فى إطارها.
الأول.. تيسير الإجراءات لكل من يثبت جدية في الإلزام بسداد حق الدولة.
الثانى .. التركيز بشكل أساسى في المرحلة الأولى على الأراضي الزراعية المنتجة الجادة لتكون البداية لما تمثله من أهمية.
الثالث.. التأكد من عدالة التسعير للأراضي وعدم المبالغة في تقديرها وفى الوقت نفسه عدم التهاون في حق الدولة.
الرابع.. عدم السماح بالتقنين لكل من يثبت سرقته للمياه، مع ضرورة عدم الاكتفاء بذلك وانما على المحافظات أن تبذل جهدا من أجل تحويل هذه الأراضي إلى طرق ري شرعية بما لا يمس المقنن المائي.
الخامس.. عدم السماح بالتقنين لأي تعديات واقعة على أراضى المجتمعات العمرانية أو الأستثمار إلا في ضوء القوانين الخاصة بهذه الجهات لما تمثله أراضيها من طبيعة خاصة.
السادس .. سرعة تشكيل لجان التظلمات بالمحافظات بجانب لجنة التظلم الرئيسية باللجنة العليا لتلقى أي تظلمات من المواطنين.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن أحد الأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين هي الفصل التام بين طالب التقنين وموظفا الجهات المختلفة في كل مراحل التقنين، وذلك من خلال أن يتم تلقى الطلبات عبر الانترنت والموقع الخاص للجنة المختصة بالمحافظة وأن يكون سداد حقوق الدولة من خلال فروع بنك التنمية الزراعي بالمحافظات، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين البنك وهيئة التعمير لهذا الغرض ويمكن لكل محافظة أن تستفيد من هذا البروتوكول.
ولفت جمال الدين إلى أن مركز حماية استخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام سوف يتعاون مع كل المحافظات لتوفير موافقات جهات الاعتماد الأساسية المطلوبة للتعاقد على أراضى الدولة.
وأكد جمال الدين، الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بأن تكون إزالة مخلفات التعديات على حساب المتعدى على أن تقوم المحافظات بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم.
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أكد عدم الاكتفاء بإجراءات التقنين وإنما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الفتى تم استردادها فليس مقبولا أن نقوم باسترداد الأراضى التي تم التعدي عليها بسبب العشوائية ثم نتعامل معها بنفس العشوائية، وإنما لابد أن يتم العمل على وضع مخطط شامل لاستغلال الأراضي المستردة وأن تكون الأولوية للاستخدام لهذه لأراضى توفير مساحات للخدمات التي تحتاجها المحافظات فهناك شكاوى كثيرة من المحافظين لعدم توافر أراض لبناء مدارس أو وحدات صحية بينما مساحات الأراضي المستردة كبيرة.
شارك في الاجتماع محافظو الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط وبنى سويف وأسيوط والفيوم.
لجنة استرداد أراضي الدولة
لجنة استرداد أراضي الدولة
لجنة استرداد أراضي الدولة