ترامب يأمر بمراجعة الممارسات التجارية الصينية

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامره بمراجعة الممارسات التجارية للصين، وهي واحدة من نقاط الاحتكاك بين البلدين، اللذين يمتلكان أكبر اقتصادين في العالم.
ووقع الرئيس الأمريكي أمرا، يطالب الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر"، بمعرفة ما إذا كانت تجارة الولايات المتحدة مع الصين، بما في ذلك اتهام بكين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، تحتاج إلى إجراء تحقيقات معمقة.
وقال ترامب، إن هذه الخطوة تمثل تنفيذا لأحد وعوده الانتخابية الأساسية لحماية العمال الأمريكيين، في الوقت الذي اتهم فيه الصين بالاستيلاء على وظائف قطاع التصنيع الأمريكي.
وأضاف "منذ وقت طويل، تستنزف هذه الثروة من بلادنا، في الوقت الذي لا تفعل فيه واشنطن شيئا"، معلنا أنه لن "يغض الطرف" عن الممارسات التجارية للصين.
وقال الرئيس الأمريكي "كرئيس للولايات المتحدة، من واجبي ومسئوليتي حماية العمال الأمريكيين والتكنولوجيا والصناعة من الأفعال غير العادلة المضرة".
كان ترامب، قد تعهد بالتحرك ضد عمليات نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج بطريقة غير قانونية، ومعالجة ظاهرة التزييف والقرصنة الفكرية، وفرض نظام عادل للتجارة "لحماية الأمريكيين المنسيين، لأن نظام التجارة العالمية لم ينظر لمصالحهم بعين الاعتبار".
من ناحيته، قال الممثل التجاري الأمريكي "لايتزر" إن مكتبه سيجري تحقيقا "وإذا لزم الأمر سيتخذ إجراء لحماية مستقبل الصناعة الأمريكية" ورفع تقريرًا إلى ترامب في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن التحقيق الأمريكي في ممارسات التجارة الصينية، كان متوقعا من وقت قريب، بحسب ما قاله مسئولون أمريكيون قبل الإعلان، مشيرين إلى التركيز الخاص على ما يقال عن عمليات قرصنة فكرية، تكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات سنويا.
يأتي ذلك، فيما حذرت الصين الولايات المتحدة من أن الجانبين، سيخسران في أي حرب تجارية بينهما.
وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بشأن إمكانية أن تقوم الولايات المتحد بتحقيق، بشأن التجارة التي تشكل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم، إنه "لن يكون هناك فائز، وإنما خاسران" إذا ما تحولت الأمور الى حرب تجارية.
وأضافت: "شددنا مرارا، على أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية هو المنفعة المتبادلة والربحية للطرفين".