ترامب يأمر بمراجعة الممارسات الاقتصادية للصين تنفيذا لوعوده الانتخابية بحماية العمال الأمريكيين

أكدت وسائل الاعلام الامريكية؛ ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر بمراجعة الممارسات التجارية للصين، وهي واحدة من نقاط الاحتكاك بين البلدين اللذين يمتلكان أكبر اقتصادين في العالم؛ بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
يذكر أن التحقيق الأمريكي في ممارسات التجارة الصينية كان متوقعا من وقت قريب، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون قبل الإعلان، مشيرين إلى التركيز الخاص على ما يقال عن عمليات قرصنة فكرية تكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات سنويا.
وتابعت أن الرئيس الأمريكي طالب الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر"، بمعرفة ما إذا كانت تجارة الولايات المتحدة مع الصين، بما في ذلك اتهام بكين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، تحتاج إلى إجراء تحقيقات؛ موضحة أن ترامب أشار الى أن هذه الخطوة تمثل، تنفيذا لأحد وعوده الانتخابية الأساسية لحماية العمال الأمريكيين، في الوقت الذي اتهم فيه الصين بالاستيلاء على وظائف قطاع التصنيع الأمريكي؛ موضحا أنه منذ وقت طويل، تستنزف هذه الثروة من بلادنا، في الوقت الذي لا تفعل فيه واشنطن شيئا"، معلنا أنه لن "يغض الطرف" عن الممارسات التجارية للصين.
ووفق الصحيفة؛ فان ترامب أعلن أنه من وجباته كرئيس للولايات المتحدة حماية العمال الأمريكيين والتكنولوجيا والصناعة من الأفعال غير العادلة المضرة".
كان ترامب تعهد بالتحرك ضد عمليات نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج بطريقة غير قانونية، ومعالجة ظاهرة التزييف والقرصنة الفكرية، وفرض نظام عادل للتجارة "لحماية الأمريكيين المنسيين لأن نظام التجارة العالمية لم ينظر لمصالحهم بعين الاعتبار".
ونقلت الصحيفة عن الممثل التجاري الأمريكي "لايتزر" قوله إن مكتبه سيجري تحقيقا "وإذا لزم الأمر سيتخذ إجراء لحماية مستقبل الصناعة الأمريكية" ورفع تقرير إلى ترامب في أقرب وقت ممكن.
فيما اكدت "هوا تشون ينج" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ان قيام الولايات المتحد بتحقيق بشأن التجارة التي تشكل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم إنه "لن يكون هناك فائز، وإنما خاسران" إذا ما تحولت الأمور الى حرب تجارية؛ موضحة ان اساس العلاقات الاقتصادية بين البلدين يسوده مبدأ المنفعة المتبادلة.