تفاصيل بلاغ "عمومية دباغة الجلود" للنائب العام في أزمة "مدينة الروبيكي للجلود"

تقدم ممثلو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، والمتمثلون في حنان الصعيدي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة دباغة الجلود، وخالد عبد الكريم الخلقي عضو الجمعية العمومية لغرفة الجلود، وسمير خليل ياسين عضو لجنة الحصر من 2006 إلى 2013، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود برئاسة محمد حربي، واللجنة المشكلة بحصر الأراضي والمدابغ، والمكلفة بالنقل من مجري العيون إلى مدينة الروبيكي، والذي حمل رقم 8943.
واستند البلاغ إلى أن الغرفة، واللجنة المشكلة قد تجاوزا صلاحيتهما وقاما بإهدار المال العام علي النحو الوارد بالأوراق الرسمية وهي زيادة مسطحات الوحدات المملوكة لأعضاء الغرفة وبعض المنتفعين بالأوراق مخالفًا لما ورد بكشوف الحصر وبالمخالفة لطبيعة الوحدة ومسطحها علي الطبيعة مخالفًا لحصر 2007، حصر 2009، وما ورد بحصر 2013، وحصر مجلس الوزراء لعام 2016.
وأشار البلاغ، إلى أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد حربي هو المسئول عن جمع التوقيعات والاعتمادات عن مدي صحة المستندات ومدي أحقية كل منشأة في صرف مبالغ التعويض التي صرفت لغير المستحقين، أو تسليم مسطحات الأراضي أو الوحدات بالمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكي، وبذلك يكون أعضاء الغرفة قد قاموا بتوزيع أراضي ومسطحات لبعض المنتفعين والمستحقين للنقل من أصحاب المدابغ ولهم بمدابغ مصر القديمة علي النحو الوارد وذلك حتي يتم أحتكار الصناعة بالمنطقة الصناعية بالروبيكي لعدد معين ممن حصلوا علي كل الامتيازات بدون وجه حق.
وأشار البلاغ إلى أن هناك نسبة 50% مساحات إضافية بالروبيكي تم إعطاؤها من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى ترضيات تمت لعض المقربين مجلس الإدارة الحالي وقيامهم بنقل وحداتهم ومدابغهم، بالإضافة ميزة النقل حساب الدولة وفق قرار رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة بالنقل، في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الإدارة الحالي حصول ممثلي الجمعية العمومية والمقدر ب 1060 مدبغة أي زيادات أو مساحات أخري بالروبيكي والتي تعد إهدارًا للمال العام.
وطالب البلاغ المقدم للنائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع المسندة لأعضاء الغرفة وأعضاء اللجنة المشكلة بالحصر، ونقل المدابغ من مجري العيون للروبيكي، والتي تستر علي وقائع تزوير في الأوراق الرسمية وإهدار للمال العام، مع وقف عمل اللجنة ومجلس الإدارة الحالي لحين أنتهاء التحقيق، مع تشكيل لجنة مختصة بمراجعة كشوف الحصر المتخلفة ومطابقتها للمسطحات علي الطبيعة إثباتًا لواقعة إهدار المال العام والتزوير بالأوراق الرسمية، مع التحفظ علي أعمال الهدم الحالية خشية ضياع أموال الدولة.
وطالب البلاغ بتشكيل لجنة لمراجعة مسطحات الأرض المملوكة لأعضاء الغرفة بالمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكي، وتشكيل لجنة لمراجعة التعويضات التي تم صرفها لراغبي التعويض ،ومدي أحقية كل من قام بالصرف واستلام التعويضات في المبالغ التي سلمت له دون وجه حق، وتشكيل لجنة لمراجعة الماكينات الواردة بالمركزي التكنولجي بالمنطقة الصناعية بالروبيكي لإثبات أن جميع الألأت والماكينات المشتراة ليست حديثة وإنما مستعملة وتم تجديدها، ومبالغ في قيمتها، وأسعارها وفق مذكرة لرئيس الغرفة السابق النائب الحالي للغرفة تفيد ذلك.