"الموجز" يواصل كشف المستور فى ملف مدابغ الروبيكى

متى سينتبه المسئولين إلى الجرائم التى يمارسها كبار المدبغجية فى حق الصغار؟، ومتى ستنتهى تجاوزات مافيا قطاع الدباغة التى أفلست بها خزينة الدولة، واستولت على المليارات دون وجه حق؟، وغيرها من التساؤلات التى لا تجف عنها ألسنة أصحاب مدابغ مجرى العيون، الذين تجاهلتهم الحكومة وأغفلت أحقيتهم فى النقل إلى مدينة الروبيكى الجديدة، والتى استولى عليها كبار المدبغجية من أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود –على حد وصف أصحاب المدابغ بمنطقة مصر القديمة-، والذين أعلنوا الحرب على الفساد الذى لازال يمارسه الكبار من أعضاء غرفة الدباغة الذين ألقوا بهموم المهنة والعاملين بها عرض الحائط وتسابقوا مع الزمان لتحقيق مصالحهم الشخصية، وهو ما اضطر عدد ممن يحملون هموم المدبغجية على عاتقهم لتقديم بلاغ للنائب العام يفضح الفساد بالقطاع، مطالبين بفتح التحقيقات مع المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة .. "الموجز"، يواصل حملته ضد الفساد داخل قطاع الدباغة.
وفى هذا الشأن كشف خالد الخلقى، عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، عن فساد لجنة الحصر وتطبيق نقل المدابغ من مصر القديمة إلى الروبيكى، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعى أن تكون الغرفة بأعضاء مجلس إداارتها تلعب دور الحكم والخصم فى آن واحد، مشدد على أن هذا فتح أمام مسئولى الغرفة فرصة للفساد والتلاعب بالقطاع وإسقاط القطاع من اهتمامات الغرفة ومسئوليها فى محاولة للقضاء على المهنة، والتى تبدأ بتسريح العمالة المقدرة بمئات الآلاف.
وأضاف الخلقى، أن هناك مؤامرة يمارسها الكبار على قطاع الدباغة، حيث تم إخفاء مستندات حصر 2013 عن المسئولين حتى لا يكتشف أحد التلاعب والتزوير الذى مارسه مسئولى اللجنة لحجب الحقوق عن أصحابها وصرف أخرى لمن لا يستحق، واتهم مسئولى حى مصر القديمة بالاتفاق مع كبار المدبغجية للتلاعب فى المستندات الهامة الخاصة بنقل المدابغ من مجرى العيون إلى الروبيكى.
وأكد الخلقى، أن رئيس غرفة الدباغة محمد حربى، مارس كبرى الأدوار فى التلاعب والاستيلاء على أموال الدولة حيث قام بشراء قطعة مدبغته فى 2010 بمساحة 408 متر، وفى عملية الحصر خلال 2013 تم إثباتها بمساحة 1400 متر.
وكشف خالد الخلقى، عن أن الجميع من العاملين فى القطاع لا توجد لديهم مشكلات فيما يخص عملية نقل المدابغ إلى الروبيكى، موضحا أن الجميع يطالب بتطبيق ما ورد فى بروتوكول 2009، باعتباره البروتوكول الوحيد الذى قام بمراعاة حقوق جميع العاملين بالقطاع بين مستأجر وعامل وصاحب مدبغة، وحتى عمال الشاى والمطاعم، لكن ما تم أهدر حقوق الجميع وحافظ فقط على حقوق الكبار، مشيرا إلى أن أحد أعضاء لجنة الحصر انسحب من اللجنة عندما اكتشف وجود تلاعب فى أعمال اللجنة، فيما حصل عضو بمجلس إدارة غرفة الدباغة على تعويض لمساحة 3500 متر فى الوقت الذى لا تزيد مساحة مدبغته على 2000 متر، كاشفا عن أنه بهذا استولى على حوالى 4 مليون جنيه، وتابع : لو أن رئيس الغرفة لديه 60 شخصا من المحاسيب فسوف يحصلون على 240 مليون دون وجه حق.
واتهم الخلقى، أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، بالاستيلاء على أرض الروبيكى بالتزوير والتدليس بالتعاون مع بعض مسئولى وزارة الصناعة والتجارة ومسئولى حى مصر القديمة، وتساءل كيف يستولى 12 شخص على 90 ألف متر، من أصل 150 ألف متر هى مساحة المرحلة الأولى للمشروع، ولا يتبقى سوى 60 ألف متر وهى المساحة المقررة لنقل باقى المدابغ البالغ عددها نحو 400 مدبغة، مشيرا إلى أن موقف وزارة الصناعة متخاذل، ولا يليق خاصة بمشروع قومى يقوم الكبار ومافيا المدابغ بالاستيلاء عليه وحرمان الصغار –وهم نواة الصناعات المتقدمة-، من حقوقهم بالمشروع.
وأكد الخلقى، أن رئيس اتحاد الصناعات تجاهل مطالب الجمعية العمومية لغرفة الدباغة لعقد جمعية عمومية وحب لثقة من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه سيتم التصعيد حتى تتحقق المصلحة العامة للقطاع، موضحا أنه تم عقد جمعية عمومية واحدة خلال الفترة الماضية مبررا ذلك بأن مجلس الإدارة يخشى كشف الحقائق أمام العاملين بالقطاع.
كما كشف الخلقى، عن أن الماكينات الواردة بالمركز التكنولوجى بالمنطقة الصناعية بالروبيكى، ليست بحالة جيدة، موضحا أن هناك شبهة حول شرائها فهى مستعملة وليست جديدة، موضحا أن هذا ما أكده رئيس الغرفة السابق فى مذكرته التى حصلت "الموجز"، على صورة ضوئية منها.
أما سمير الفو، عضو لجنة الحصر المشكلة من عام 2007 وحتى 2013، وعضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، فأكد أن مصر تحظى بمكانة متقدمة بين بلدان العالم، حيث تحتل المركز الخامس فى جودة الجلود، فيما تحتفظ بالمركز الأول بين دول إفريقيا وكذا الدول العربية.
وكشف الفو، عن أن مافيا الجلود، يعملون من أجل وأد صناعة الدباغة والقضاء عليها وتشريد العمالة المدربة التى تزدهر بها الصناعة، كما اتهم الفو مافيا الجلود بالتلاعب فى الأسعار، مشيرا إلى أن هؤلاء الكبار افتعلوا الزيادات فى الأسعار بهدف تسريح العمالة بالتنسيق مع مدبغة "بيل كلر"، مشيرا إلى أن بيل كلر تحصل على 40% من حجم الجلود فى مصر، مقابل 50% من حجم الجلود يحتكرها نحو 8 من كبار المصدرين بمجرى العيون، فيما تتبقى نسبة 10% لصغار المنتجين وهى التى يتم بيعها للسوق المحلى.
وكشف الفو، عن أن مدبغة "بل كلر"، وهى مدبغة منطقة حرة، تخالف القانون فى أعمالها حيث يمنعها القانون من العمل فى المواد الخام المحلية، فيما أصدر الوزير قراره بالمخالفة لتمكين المدبغة من العمل فى الجلد المحلى، مشيرا إلى أن القرار لا يلغى قانون، وإنما يحتاج القانون لقانون مثله لإلغائه.
كما طالب الفو، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة لضبط عملية التصدير من داخل المدابغ على أن تتولى هذه الأمور اللجان الفنية المشكلة من أعضاء الجمعية العمومية للمدابغ.
كما اتهم الفو، مافيا الجلود، بتصدير أنواع الجلود المحظور تصديرها من خلال التلاعب فى الأوراق الرسمية فيما يستولى هؤلاء على أموال الدعم المخصصة للدعم التصديرى .
وشدد الفو، على ضرورة إحكام الرقابة على سوق الصرافة، وإلزام المصدرين بالتصدير عبر اتفاقية مع البنك المركزى المصرى لمراجعة الفواتير الخاصة بالتصدير، ولدى تحصيل الأموال يتم توريدها للبنك المركزى والحصول عليها بسعر الصرف المعمول به فى السوق.
وفى إطار متصل، حصلنا على صورة ضوئية من البلاغ الذى تقدم به ثلاثة من المدبغجية للنائب العام، وهم : حنان محمد الصعيدى، عضو سابق بغرفة دباغة الجلود، وخالد عبدالكريم الخلقى، عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، وسمير الفو، عضو لجنة الحصر المشكلة من عام 2007 وحتى 2013، وعضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، واتهم البلاغ مجلس إدارة غرفة الدباغة واللجنة المشكلة بحصر الأراضى والمدابغ والمكلفة بنقل المنطقة الصناعية من مدابغ مصر القديمة للمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكى بتجاوز حدود الصلاحية وإهدار المال العام.
وأكد البلاغ، قيام مجلس إدارة الغرفة واللجنة المشكلة بمراجعة وحصر كشوف الحصر للوحدات بمدابغ مصر القديمة بإهدار المال العام من خلال زيادة مسطحات لوحدات المملوكة لأعضاء الغرفة وبعض المنتفعين بالأوراق مخالفا لما ورد بكشوف الحصر وبالمخالفة لطبيعة الوحدة ومسطحها على الطبيعة.
كما اتهم البلاغ مجلس الغرفة واللجنة المشكلة بمراجعة وحصر كشوف الحصر للوحدات بمدابغ مصر القديمة بالتزوير فى الأوراق الرسمية الواردة بكشوف الحصر، وإهدار المال العام بزيادة مسطحات الوحدات المملوكة لأعضاء الغرفة وبعض المنتفعين المقربين لهم مخالفا لما ورد بكشف الحصر عام 2007 و2009 عما ورد فى كشوف حصر 2013 وحتى 2016 وبالمخالفة لطبيعة الوحدة ومسطحها على الطبيعة وبالمخالفة للمبانى الموجودة على الطبيعة.
كما اتهم البلاغ مجلس الغرفة برئاسة محمد حربى، بالتلاعب فى عملية صرف مبالغ التعويض لغير المستحقين أو تسليم مسطحات الأراضى أو الوحدات بالمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكى، مشيرا إلى قيام أعضاء الغرفة بتوزيع أراضى ومسطحات لبعض المنتفعين والمستحقين للنقل من أصحاب المدابغ حتى يتم احتكار الصناعة بالمنطقة الصناعية لعدد محدود من الصناع الذين حصلوا على جميع المميزات وجميع الأراضى بدون وجه حق وهم :
محمد حربى رئيس الغرفة ورئيس لجنة النقل، ويستحق 1500 متر وحصل على 20000 متر، ومحمود سرج، عضو الغرفة وعضو لجنة النقل، يستحق 2000 متر، وحصل على 5500 متر، ومصطفى حسين، عضو سابق بالغرفة، ويستحق 1700 متر، وحصل على 5500 متر، وعبدالرحمن الجباس، عضو سابق بالغرفة، ويستحق 6000 متر، وحصل على 12000 متر، وأحمد الجباس، عضو لالغرفة وعضو لجنة النقل ويستحق 5000 متر، وحصل على 13000 متر، وجمال التيجى عضو سابق بالغرفة ويستحق 1200 متر، وحصل على 9000 متر، وحمدى حرب عضو الغرفة، ويستحق 10000 متر، وحصل على 150000 متر، وخالد عبدالفتاح، عضو الغرفة وعضو لجنة النقل وحصل على 491 متر، ومحمد البرديسى، يستحق 150 متر، وحصل على 660 متر، ويوسف محمود عضو الغرفة، ويستحق 100 متر، وحصل على 660 متر، وأحمد راضى يستحق 300 متر، وحصل على 1330 متر، موضحا أن هذا بخلاف ما قام به رئيس مجلس الوزراء من إعطاء أعضاء الغرفة والمقربين 50 % مساحة إضافية للمسطحات بالروبيكى، وذلك بخلاف ما ورد بجميع كشوف الحصر المذكورة لباقى الوحدات والملاك المقربين لأعضاء الغرفة والواردة على الطبيعة والمتناقضة مع بعضها وهو ما يعد إهدارا للمال العام واستحواذا منهم على أراضى الدولة وقيامهم بنقل وحداتهم ومدابغهم ضمن المرحلة الأولى للنقل للاستحواذ على كافة المزايا الممنوحة لصناعة الجلود وهى نقل المعدات وإجراء التجهيزات وهذه الميزات التى أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمدابغ والتى لا يستطيع أحد الحصول عليها قبل الموافقة على تخصيص الأرضى وتسليمها فضلا عن تعنتهم ورفضهم لنا فى الحصول على ما يستحقه الباقى من مساحات موجودة على الطبيعة ومساحات تتناسب مع العمل بالمنطقة الصناعية الجديدة أو حتى مزايا النقل بالمقارنة بالعشرة الكبار.
وكشف البلاغ عن رفض رئيس الغرفة إعطاء المستأجرين حقوقهم فى النقل للمنطقة الصناعية أو حقهم فى صرف نسبتهم للتعويضات الواردة بالأوراق الرسمية وهو ما سيتبعه تشريدهم وذويهم وعمالهم وهم الذين قاموا بخدمة صناعة الجلود خلال سنوات عديدة ولديهم خبرات كبيرة فى العمل بالدباغة وجميع المستأجرين للعنابر والوحدات والمدابغ بمدابغ مصر القديمة والذى ضاع حقهم على يد الغرفة والمسئولين عن النقل وتم الإطاحة بهم ووضع العراقيل أمامهم لعدم النقل وعدم الموافقة على الحصول على وحدات إنتاجية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكى على غرار ذويهم .
وطالب البلاغ بالتحقيق فى ملف النقل وجرائم إهدار المال العام والتزوير فى الأوراق الرسمية الواردة بكشوف الحصر المختلفة ووقف جميع أعمال اللجنة ومجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، كما شدد البلاغ على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة بمراجعة كشوف الحصر المختلفة ومطابقتها للمسطحات على الطبيعة إثباتا لواقعة إهدار المال العام والتحفظ على أعمال الهدم الحالية خشية ضياع أموال الدولة، وتشكيل لجنة لمراجعة مسطحات الأرض الممنوحة لأعضاء الغرفة بالمنطقة الجديدة بالروبيكى، وتشكيل لجنة لمراجعة مبالغ التعويضات التى تم صرفها لراغبى التعويض المالى ومدى أحقية كل من قام بصرف واستلام التعويضات فى المبالغ التى تم تسليمها لأشخاص دون وجه حق.
كما طالب البلاغ تشكيل لجنة لمراجعة الماكينات الواردة بالمركز التكنولوجى بالمنطقة الصناعية بالروبيكى لإثبات أن جميع الآلات والماكينات المشتراه للمركز ليست حديثة وإنما وردت من الخارج مستعملة وتم تجديدها ومبالغ فى قيمتها وأسعارها وهو ما تؤكده مذكرة تقدم بها رئيس الغرفة السابق ونائب رئيس الغرفة حاليا حمدى حرب.