أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 . وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 بمبلغ تريليون ، و489 مليارا ، و95 مليونا ، و 107 آلاف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه . وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره " مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا ، وثلاثمائة وستة وتسعون الف جنيه." وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنين وخمسين مليارا وخمسة وستين مليونا ، ومائتين وخمسة وثلاثين الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة ، وثمانين مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانين مليونا ، ومائتين وثمانية وعشرين ألف جنيه". وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرين مليونا ، ومائتين وثلاثة آلاف جنيه". كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثين مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثين مليونا، واربعمائة وعشرين الف جنيه". ويلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية ما إجماليه " مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه".