أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018. وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا، و95 مليونا، و107 آلاف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه ، وبلغت الاجور وتعويضات العاملين اجمالي قدره "مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وتسعون الف جنيه". وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه، كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة وثمانون مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه". وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه". كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا واربعمائة وعشرون ألف جنيه". ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجماليه "مائتان وخمسة وستون مليارا وثلاثمائة وتسعون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه". وبالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، فبلغت اجمالي الايرادات ثمانمائة وأربعة وثلاثين مليارا وستمائة واثنين وعشرين مليونا ومائة وواحد وثمانين الف جنيه. وقدرت الضرائب بستمائة وثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليونا ومائة وواحد وثمانين ألف جنيه. وقدرت المنح بمليار ومائة وثلاثة واربعين مليون جنيه. كما قدرت قيمة المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية وغيرها من الاصول بسبعة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين الف جنيه.
