محمود عطا الله: هذه أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد

أكد محمود عطاالله الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سى آى كابيتال أن حسن النية فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد أهم من القانون نفسه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة مزايا أهمها أنه يضع مبادئ عامة حاكمة لبيئة الاستثمار وتطوير المناخ العام للاستثمار والشفافية والحوكمة، وهى تعكس الأهداف العامة التى يسعى إلى تحقيقها القانون وتكافؤ الفرص واستقرار السياسات المالية والضريبية.
وأشار، في حوار مع "الأهرام الاقتصادي"، إلى أن القانون يحوى ضمانات وقواعد لترسيخ مبادئ حاكمة لبيئة الاستثمار، ويعالج بعض المشكلات وفى مقدمتها مشكلات التقاضى وسوء استخدام بعض مواد القانون، وكذلك القضاء على مشكلات تحويل الأموال ومنح الإقامة للمستثمرين الأجانب، والتزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين، ومنع الطعن على الاتفاقيات والعقود الحكومية سوى من الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن كذلك عدة مزايا أهمها السماح باستقدام نسبة محددة من العمالة الأجنبية بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى بعض القطاعات بما يخدم مصلحة الاقتصاد، إلى جانب التصدى لمشكلة الخروج الآمن من السوق, وإبراء ذمة الشركة خلال مدة 120 يومًًا من تاريخ بدء إجراءات التصفية التى لم تكن متاحة من قبل، كما أجاز القانون إعادة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وهى ميزة لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أن القانون تضمن ميكنة الإجراءات بحيث يتم وضع ضوابط لسرعة الانتهاء من إجراءات الاستثمار، وهو أمر كان يسعى إليه بنفسه منذ 14 عامًا أثناء عمله فى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن ذلك لم يحدث وهو إجراء يؤدى إلى طفرات فى جذب الاستثمار، كما تلتزم الهيئة بنشر قائمة هذه الإجراءات للحصول على الموافقات وهى إجراءات تتسم بالشفافية الكاملة.
وأكد أن القانون يتضمن حوافز مالية للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث منح مجلس الوزراء الحق فى منح الأراضى بأقل من 50% من قيمتها وتتحمل الدولة 30% من تكاليف البنية التحتية لهذه الأراضى، وهو يعد عامل حفز لجذب الاستثمارات لهذه المناطق بما يخدم التنمية.
وأشار إلى أن القانون تضمن حوافز غير مالية لدعم التعليم الفنى والعمالة وتمويل البحوث والدراسات المتعلقة بالإنتاج، كما قام بتقنين وضع المجلس الأعلى للاستثمار بالإضافة إلى وضع وإعداد خريطة استثمارية فى القطاعات الأولى بالرعاية وتبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتأسيسها.
كما نجح فى منح وزارة الاستثمار حق التصرف فى الأراضى وفقا للشروط التى تضعها الجهات المعنية، بحيث تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع هذه الجهات، والتزام المستثمر بهذه الشروط مع التيسير عليه فى التعامل مع جهة واحدة.
وأضاف: القانون حدد مدة 90 يومًا كأجل زمنى للرد على المستثمر، وفى حال عدم تلقى المستثمر أى رد خلال هذه المدة فإن ذلك يعنى موافقة ضمنية على بدء النشاط.
وأكد أن اللائحة التنفيذية دخلت فى صميم العمل والإجراءات التنفيذية كما أنها أرست نظامًا جديدًا لخدمة (VIP) للحصول على الخدمة بإجراءات مختصرة مقابل رسوم إضافية، كما أصبحت جميع قرارات الهيئة العامة للاستثمار مسببة على أن يمنح للمستثمر حق التظلم.
ورغم أن الوزارة وضعت قيودًا على نفسها فإن ذلك يشجع على تنشيط الاستثمار، ومنح المستثمر مزايا قوية للاتجاه للمناطق الأكثر احتياجًا، وإلزام المستثمرين برفع نسبة المكون المحلى إلى 50% وهو ما يعزز الصناعة المحلية ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصرى.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار هى وحدها المنوط بها التواصل مع المستثمرين، والأهم الجدية فى تطبيق القانون وعدم التحايل على المواد فى تنفيذه، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والمساهمة فى تنفيذ القانون والتكاتف لتحسين مناخ الاستثمار.