علاء السقطى: القانون الجديد نقطة تحول فى مناخ الاستثمار في مصر

رحب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة مجلس النواب علي قانون الاستثمار الجديد مؤكدا أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر الي ما فيه صالح الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال السقطى ، إن القانون الجديد يتسم بانه قانون شامل جامع لكل الإجراءات المنظمة للاستثمارات من تأسيس الشركات وانتقال الاموال وحوافز الاستثمارات انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.
تابع :"القانون تضمن العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها انهاء كافة اجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التي كانت من اهم المعوقات البيروقراطيه امام الاستثمار".
أشار السقطى، الى مزايا القانون و ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الاجانب لتصل الي 20% مشروطة بان تكون العمالة المطلوبه من الكوادر غير الموجودة في مصر ولا يجوز استقدامها الا بعد اعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين وفي حاله ما لم يتقدم له احد من المصريين يجوز له ان يستقدم العمالة الاجنبية من الخارج مما يضع مسئوليه كبيرة علي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة اخري علي اعلاء المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة باللالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية.
اضاف السقطى، أن السمة الغالبة في القانون مراعاة المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار في آن واحد ودلل علي ذلك بانه أعاد المناطق الحرة الخاصة التي كان اغلب المستثمرين متحفظين عليها الا انه اشترط لعمل المشروع في اطار المنطقة الحرة الخاصة ان يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره الي الداخل وان يستخدم العمالة المصرية.
وناشد السقطي جميع الوزارات والهيئات المشاركة في تنفيذ القانون علي التعاون علي انجاح القانون لان في نجاحه تحسين لمناخ الاستثمار في مصر ما يمثل الهدف الاسمي الذي من اجله نسعي الي وضع قانون للاستثمار في مصر منذ اكثر من ثلاث سنوات.