"السقطي": إقرار قانون الاستثمار الجديد نقطة تحول في الاقتصاد

رحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح السقطي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، أن يتسم بأنه قانون شامل، جامع لكل الاجراءات المنظمة للاستثمارات، بدءًا من تأسيس الشركات، وانتقال الاموال، وحوافز الاستثمارات، انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح، ما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر.
وقال: إن القانون تضمن العديد من المزايا، منها ما تضمنه من نقاط لخدمه المستثمرين، مهمتها إنهاء كافة اجراءات الاستثمار من خلال جهه واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكوميه التي كانت من اهم المعوقات البيروقراطيه أمام الاستثمار.
وتابع السقطي: "من المزايا أيضًا، ما تضمنه القانون من السماح بزيادة حصه العاملين الاجانب لتصل الي 20% مشروطة بان تكون العماله المطلوبه من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها الا بعد اعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبه في الجريدة الرسميه بين المصريين، وفي حاله ما لم يتقدم له احد من المصريين، يجوز له ان يستقدم العماله الأجنبيه من الخارج".
اضاف ان السمه الغالبه في القانون مراعاه المصلحة العامه للبلاد، وتشجيع الاستثمار، ودلل علي ذلك بانه اعاد المناطق الحرة الخاصه، التي كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها، إلا أنه اشترط لعمل المشروع في اطار المنطقة الحرة الخاصه ان يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره الي الداخل وأن يستخدم العمالة المصرية.