ظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة ارتفاع متوسط انفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 16 شهرًا. وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط الأجور في اليابان زاد خلال يونيو الماضي بنسبة 0.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب، ليصل إلى 735477 ين (6625 دولارا) شهريًا، في أول زيادة في أربعة شهور. وانخفض معدل البطالة في اليابان في شهر يونيو الماضي إلى 2.8% مقابل 3.1% في الشهر السابق عليه في أول تراجع في شهرين، وفقًا لما ذكرته الحكومة اليوم الجمعة. وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين على مستوى البلاد في يونيو بلغ 83ر65 مليون شخص بزيادة قدرها 610 الاف شخص أو 9ر0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 . وأضافت الوزارة أن قطاع الفنادق والمطاعم أضاف 160 ألف وظيفة ليصل إجمالي الوظائف في هذا القطاع إلى 4 مليون وظيفة، كما شهد قطاع البحث العلمي والخدمات المهنية والتقنية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 42ر2 مليون وظيفة. وفى الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الياباني، الذى يستثنى أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 4ر0% على أساس سنوي في يونيو في زيادة للشهر السادس على التوالي وسط ارتفاع أسعار النفط، وفقا لما ذكرته الوزارة. وكان البنك المركزي الياباني قد خفض الأسبوع الماضي توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام الجاري، مع الحفاظ على خطوات التخفيف النقدي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1ر1 % هذا العام، مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثلاثة أشهر بارتفاعه بنسبة 4ر1%. وكان البنك قد دشن حملة تخفيف نقدي قوية في أبريل 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 % خلال عامين، حيث تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بإخراج البلاد من الانكماش. ومع ذلك، فشلت الحكومة في الخروج من الانكماش وتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى، في ظل ثبات الأجور وضعف انفاق المستهلكين.