قال الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ، إن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، إضافة الى أن الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبديهي، أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية. وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" بالقاهرة إنه استنادا للقانون الدولي، يعد الإرهاب جريمة دولية كونه يتسبب في المساس بحقٍ أساسي وجوهري من حقوق الإنسان، فالجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية في القانون الدولي هي الجرائم التي تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان، والتي تعرف اليوم بحقوق (الجيل الأول) الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966، لأنها حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها ولا يُسمح بالانتقاص من قدرها. وأشار إلي أنه انطلاقا من ذلك تصبح مسؤولية مكافحة الارهاب، بالضرورة، مسؤولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة عابرة للحدود، على المستويات الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية، والعمل الجاد والمضنى في إطار بوتقة واحدة هدفها الأول والأخير القضاء على هذه الجريمة الفتاكة، أو على الأقل الحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية. وقال "إننا في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مع كل إنسانٍ حُرٍ في العالم، مأخوذين بفداحة الخسائر الهائلة في صفوف الأبرياء جراء الجرائم الإرهابية، ونشعر بالحزن الممتزج بالغضب الشديد على استمرار نزيف الدم وما يخلفه من اضطراب وقلق وفقدان للأمان. ونطالب دول العالم الحر وكل قوى المجتمع المدني أن تتحد وتتضافر في مكافحتها وتصديها للإرهاب باعتباره معركة الإنسانية كلها، وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وتتطلب تفعيل التضامن الدولي في مواجهته. وتابع الهاملي "بناء على ما سبق، أستطيع أن أؤكد أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولاسيما مع جيرانها المباشرين. وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر. ولذا لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر لصبرهم إزاء سياسات قطر الداعمة للإرهاب.. إن قطر لا تخالف فقط نظام الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب. وأكدا أنه مر أكثر من (50) يومًا على مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر، والتي بدأت بعد استمرار تورط (قطر) في عمليات دعم وتمويل الإرهاب، وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد والالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وشددت الدول الأربع المقاطعة على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة (قطر) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة بل والعالم أجمع. وأضاف قائلا "إن دعم (قطر) للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية وعربية، بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط (قطر) وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا. ولذا، لا مجال أمام الدوحة إلا العودة الى محيطها الخليجي والعربي، ووقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة وتنفيذ المطلوب منها. واختتم "نجدد إدانتنا الشديدة لجميع مظاهر الإرهاب الداعشي وأخواتها من قوى الإرهاب، أينما حلت وأياً ما شملت من بشر، نكرر مطالبتنا الأممالمتحدة والدول صاحبة القرار في عالمنا والمجتمع الدولي، اعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة له.. استراتيجية تعتمد تصفية بؤر التوتر في العالم وحل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، واحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون، وتحسين التفاهم فيما بين الثقافات وكفالة احترام جميع الأديان أو القيم أو المعتقدات الدينية أو الثقافات، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، والتعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بشكل قاطع ودون تمييز بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
